أكدت وزارة التربية الوطنية أنها تقوم بدراسة نصوص تنظيمية لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي يتلقاها بعض التلاميذ لدعم مستواهم العلمي كما جاء اليوم الأحد في بيان للوزارة. وأوضحت الوزارة عقب اجتماع مع أعضاء الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ ترأسه الوزير عبد اللطيف بابا احمد أن "ملف الدروس الخصوصية قيد الدراسة و ستجري حوله استشارة واسعة قبل اتخاذ الإجراءات لمحاربة هذه الآفة بنصوص تنظيمية هي قيد الدراسة". و خلال الاجتماع عبر أعضاء الفدرالية عن استيائهم من "استفحال عملية الدروس الخصوصية في كل مستويات التعليم مطالبين الوزارة باتخاذ موقف صارم لوقف هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا على تمدرس التلاميذ و تهدد استقرار القطاع". كما تطرق أعضاء الفدرالية إلى الإضراب الذي شنته نقابة أساتذة التعليم الثانوي و التقني والمجلس الوطني الحر و عبروا بالمناسبة عن "تضامنهم مع فدرالية ولاية البويرة في رفضها إعادة إدماج الأستاذ الذي شكل المطلب الرئيسي للإضراب". و تلقت الفدرالية في الوقت ذاته شرحا من الوزارة لكل الإجراءات التي اتخذتها سواء قبل و أثناء و بعد الإضراب. و على صعيد مغاير تحدثت الفدرالية عن نشاط الفدرالية من خلال تعهد الوزارة بمد يد المساعدة لتنظيم المؤتمر المزمع انعقاده نهاية شهر نوفمبر أو ديسمبر كما تلقت وعدا من الوزارة ببذل كل ما في وسعها لفتح المجال أمام نشطاء الفدرالية سواء على مستوى المؤسسات التربوية أو المديريات الولائية. وتناول الحضور في الاجتماع عدة قضايا بيداغوجية و تربوية تتعلق بالسير الحسن للمدارس و المتوسطات و الثانويات و كذا إعادة التلاميذ المقصيين من الدراسة و دور المجالس الشعبية البلدية في تسيير المدارس الابتدائية. و اقترحت الفدرالية في هذا الإطار "إجراء دورة ثانية للبكالوريا أو إعادة الاعتبار للبطاقة التركيبية لإنقاذ التلاميذ المتحصلين على معدلات قريبة من النجاح". و ردا عن هذه الإنشغالات أوضحت الوصاية أن بعضها تم حله في إطار الإجراءات المتعلقة بالدخول المدرسي و فيما يتعلق بالبعض الآخر "لا تمانع في إشراك الفدرالية في إيجاد الحلول الملائمة" كما ورد في البيان. و جاء في البيان أنه تم الاتفاق في الاخير على "المضي قدما لتدعيم الحوار من خلال الجلسات الثنائية و التعاون من أجل ترقية المدرسة الجزائرية و تطويرها و تمكين التلاميذ و الأساتذة من العمل في ظروف جيدة".