يطالب سكان بلدية باب الزوار بالعاصمة، السلطات المحلية بضرورة فتح ملحقة إدارية تخفف عنهم الضغط الشديد على مستوى مصلحة الحالة المدنية والمصالح الأخرى، ورغم مجهودات الدولة المسخرة في تسهيل عملية استخراج الوثائق الأصلية، إلا أن باب الزوار لا تزال بعيدة عن تحسين هذا المرفق وتسهيل خدماته، حسبما لاحظته “المساء” خلال زيارتها لمقر البلدية. لا يزال قاصدو مصلحة الحالة المدنية ببلدية باب الزوار يشتكون طول الانتظار في طوابير لا متناهية بغرض استخراج مختلف الوثائق، حيث أكد بعض المواطنين الذين التقيناهم في هذه المصلحة أن البلدية لم تعد تسع العدد الهائل للسكان الذي يتضاعف من سنة إلى أخرى، كما أن مقر البلدية الضيق كان وراء تزاحم المواطنين، حيث يصل في غالب الأحيان إلى درجة وقوع شجارات واشتباكات بالأيادي بين المتزاحمين، يوضح مصدرنا. وأوضح السكان في حديثهم ل"المساء”، أن الخدمة ببلدية باب الزوار تحتاج لإعادة نظر بسبب الصعوبات والعراقيل التي يتلقاها المواطنون، حيث يضطر البعض منهم إلى قطع مسافات طويلة من أجل استخراج الوثائق المطلوبة التي يتحاج إليها لتكوين ملفات مختلفة، لكن في المقابل لا يجد ضالته ويعود أدراجه بدون قضاء أي مصلحة، يقول أحدهم، فيتحجج الأعوان إما بتأخر الوقت أو الضغط الكبير على مستوى الأكشاك، علما أن وثائق الحالة المدنية الأصلية إن لم يتم استخراجها مساء لا يمكن لأحد الحصول عليها إلا في اليوم الموالي. في المقابل، أوضح بعض الأعوان الذين تحدثنا إليهم أن ضيق المقر يساهم في خلق الضغط على المواطنين من جهة، وعلى الأعوان من ناحية أخرى، لأنهم لا يستطيعون السيطرة على الفوضى العارمة التي يشكلها المواطنون يوميا، صباحا مساء، على حد قول أحدهم، وأضاف آخر أن سبب الاكتظاظ يعود إلى النقص في عدد الشبابيك والموظفين، لذا يواجه عمال مصلحة الحالة المدنية ضغوطات كبيرة نتيجة السلوكات اللاأخلاقية التي تصدر عن بعض المواطنين، مما انعكس سلبا وأثر على السير الحسن للعمل الإداري الذي يتطلب الهدوء. وأمام هذه الوضعية، يناشد سكان البلدية السلطات المحلية ضرورة الالتفات لهذا المشكل وفك الخناق على مصلحة استخراج الوثائق الضرورية، في المقابل، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي، السيد العمري كرمية ل"المساء”، أن المجلس يسعى إلى توسيع المقر في أقرب وقت ممكن.
