بدأت تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية تجاه المجالس المحلية في إطار تحسين الخدمات العمومية، تعطي ثمارها بالنظر إلى التحسن الملحوظ في شأن الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين على مستوى مصالح الحالة المدنية ببعض البلديات بولاية الجزائر، وهو الوضع الذي لقي ارتياحا كبيرا وسط المواطنين، لاسيما ببلدية ابن عكنون، الشراقة ودالي إبراهيم، غير أن الاكتظاظ لا يزال “سيد الموقف” على مستوى بعض البلديات، بسبب ضيق المقرات وعدم رقمنة نظام الحالة المدنية الذي لا يزال حجر عثرة في سبيل تقديم خدمات عمومية لائقة، إلى جانب نقص التأهيل لدى العديد من المستخدمين بمكاتب الخدمة العمومية. كشفت الجولة الاستطلاعية التي قامت بها “المساء”على مستوى بلديات دالي ابراهيم، الشراقة وابن عكنون، عن التحسن المتباين من بلدية إلى أخرى فيما يخص الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، مقارنة بما كان عليه الوضع سابقا قبل استصدار تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع استحداث وزارة وصية مهمتها السهر على تحسين الخدمة العمومية، غير أن مشكل ضيق مقرات البلديات، وعلى وجه الخصوص مكاتب الحالة المدنية ومكاتب استصدار الوثائق الإدارية، أصبح يحدّ من تحسين مستوى الخدمات، إلى جانب عدم اعتماد نظام الرقمنة في الحالة المدنية بالعديد من المجالس المحلية، حيث لا تزال حجر عثرة في سبيل تحسين الخدمات، مع تأكيد الوزارة الوصية على مراجعة الساعات الإدارية، لاسيما بالمجالس المحلية وتمديدها لاحقا بغية توفير خدمات عمومية في المستوى المطلوب، بعد أن كانت مصالح الحالة المدنية والمكاتب المحلية عناوين معاناة على مدار السنة، تزداد تأزما مع كل دخول اجتماعي.
تحسّن نوعيّ في الخدمات ببلدية ابن عكنون أجمع عدد كبير من المواطنين القاطنين بإقليم بلدية ابن عكنون، على أن الخدمات العمومية على مستوى البلدية في تسحن مستمر، حتى قبل أن يتم استصدار تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشأن تحسين الخدمة العمومية في الإدارات، بالنظر إلى شساعة مقر البلدية، بداية من الجناح المخصص للحالة المدنية، حيث يقول “مهدي” قاطن بحي سونلغاز ببلدية ابن عكنون: «إن الخدمات على مستوى مصلحة الحالة المدنية في تحسن مستمر، لاسيما أمام غياب الطوابير قصد الحصول على وثائق إدارية؛ كشهادة الميلاد، حتى أن مستوى الاستقبال بالبلدية يبقى مقبولا جدا، وهو في تحسّن متواصل، لكن يبقى تقديم خدمات بشكل أفضل مطلوبا، أما بالنسبة ل”مفعول” التعليمات الجديدة التي أملتها الوزارة الجديدة الخاصة بتحسين الخدمة العمومية، فربما ستستغرق وقتا أكبر لتعطي نتائجها في الميدان». ويضيف قائلا: «نحن ننتظر أكثر من البلدية، ومن المؤكد أن تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع استحداث وزارة وصية تشرف على تحسين الخدمة العمومية ستعطي نتائجها الإيجابية، لكن لن تكون بهذه السرعة، فالعمل بها سيعطي نتائج إيجابية عبر مراحل». ويؤكد “محمد” ممثل عن حي مرزعة بن عامر بنفس البلدية، أن مستوى الخدمات على مستوى بلدية ابن عكنون لم تكن مطروحة خلال الفترات السابقة، كما أن عدد المتوافدين قصد استخراج الوثائق الخاصة بالحالة المدنية لا يشكلون في الغالب طوابير طويلة، حيث يضطر عدد كبير من سكان بلدية ابن عكنون إلى استخراج شهادات ميلادهم الأصلية من بلدية الأبيار، بسبب عدم نقل كل أرشيفها القديم إليها، وهذا ما يخفف الضغط على شبابيك الحالة المدنية ببلدية ابن عكنون، ويضيف قائلا: «نحن ننتظر الكثير من التوصيات التي جاءت بها الوزارة الجديدة، وهذا الأمر من شأنه إعادة الثقة مجددا في المنتخبين المحليين».
أعوان بحاجة إلى رسكلة وإعادة تكوين من جهتهم، يؤكد سكان بلدية دالي إبراهيم على تحسّن الخدمات العمومية بمكاتب الحالة المدنية، حيث تقرّ السيدة “نعيمة”؛ «بلدية دالي إبراهيم اعتمدت عدة إجراءات تنظيمية، لاسيما بعد رقمنة مصلحة الحالة المدنية وتخصيص أرقام قصد استخراج وثائق الحالة المدنية، وكذا طوابير خاصة بالنسبة للراغبين في التصديق على الإمضاء، وهذا أمر استحسنه العديد من قاطني البلدية، لكننا نأمل المزيد من ناحية تقديم خدمات عمومية أحسن مما هي عليه الآن”. غير أن “مراد” طالب جامعي قاطن بحي “جنان عشايبو”، يضيف بأن “الملحقة البلدية المتواجدة بوسط البلدية لاتزال مغلقة ولا تقدم خدمات للمواطنين، وهو أمر انتقده العديد من سكان البلدية، لأن الملحقة كانت توفر خدمات عادية، غير أنه في الفترات الأخيرة بات العاملون بها يتحججون بانعدام الوثائق وغياب المندوب المحلي الذي يشرف على التوقيع على الوثائق المدنية”. كما أكد مواطنون آخرون بالبلدية التقتهم “المساء”، أن مستوى الخدمات بالبلدية لايزال متدنيا رغم التعليمات التي تؤكدها كل مرة الدائرة الإدارية، حيث تبقى مستوى الخدمات المقدمة من قبل الأعوان المشتغلين بشبابيك الحالة المدنية ضعيفة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، حيث أكد ممثل عن حي “11 ديسمبر”، السيد “عثمان”، أن مسألة تحسين الخدمات يقتضي إعادة تأهيل وتكوين العاملين بشبابيك الحالة المدنية مثلا، فأغلبهم لا يحوزونعلى مستويات تعليمية معتبرة، كما أن الأخطاء التي يتم تسجيلها خلال ملء البيانات والمعلومات تبقى تتكرر في كثير من الأحيان، “وهنا لست أتحدث عن بلدية دالي إبراهيم فحسب، إنما بات المشكل مسجلا في أغلبية المجالس المحلية، وبدوري أنتظر الكثير من تعليمة وزارة الداخلية التي يجب أن تكتمل عن طريق تخصيص أعوان يعدون تقارير مفصلة عن مستوى الخدمات في المجالس المحلية»، يقول أحد المواطنين.
ضيق المقرات يساهم في تردي الخدمات ضيق المقرات كان من بين المحاور التي تناولها محدثونا، كونها من الأسباب التي تحول دون تحسين الخدمات العمومية، حيث لاتزال أغلبية المجالس المحلية بولاية الجزائر على وجه التحديد، تستغل المقرات القديمة للبلدية التي تم إنجاز أغلبها خلال الحقبة الاستعمارية، وهو الوضع الذي انعكس سلبا على تحسين الخدمات العمومية، حيث أكد “حسين” القاطن ببلدية الشراقة، أن ضيق المقر يساهم بقدر كبير في نوعية الخدمات العمومية المقدمة، كون أغلب بلديات العاصمة تفتقر لمقرات جديدة، مؤكدا أن التأهيل الجيد للأعوان، سواء كانوا يشتغلون بشبابيك الحالة المدنية أم أنهم متخصصون في التوجيه والاستقبال، يشكل محورا أساسيا في تحسين الخدمة العمومية، لأن عددا كبيرا منهم ينقصهم التكوين والخبرة في تقديم خدمات ترقى للمستوى المطلوب، وهذا الأمر ينطبق على بلدية الشراقة التي لا تزال تواجه مشاكل جراء ضيق المقر الذي لا يستوعب عدد المواطنين الكبير المتوافد عليه من أجل استخراج الوثائق المدنية، أو حتى مقابلة المنتخبين المحليين، إلى جانب ضعف التأطير، فقد يجبر بعض المتوافدين إلى شباك التصديق على الانتظار قصد التوقيع ووضع الأختام”. ويضيف “سعيد” صاحب محل للمواد الغذائية بالقرب من المركز التجاري “القدس” بالشراقة: «شخصيا، بدأت ألمس بعض التحسن في مستوى الخدمات العمومية المقدمة بالبلدية، واستغربت ذلك، إلى أن علمت أن ثمة تعليمات صارمة صدرت قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وسعدت جدا بها لأنها ستعمل بشكل كبير على تحسين الخدمة العمومية للمواطنين، لكن يجب على الجهات الوصية متابعة الأمر ميدانيا قصد الوقوف على بعض التجاوزات المسجلة داخل المكاتب والشبابيك التابعة للبلديات».
المزيد من تحسين الخدمات.. أمر مطلوب وعليه، يجمع ويأمل العديد من المواطنين القاطنين بكل من بلدية ابن عكنون، الشراقة، ودالي إبراهيم في تقديم المزيد من الخدمات العمومية التي من شأنها إضفاء طابع تنظيمي على كل الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، باعتبارها حلقة وصل بالبلديات، كما من شأنها توطيد العلاقة بين المواطن البسيط وكل المنتخبين المحليين بصفتهم الجهة الوصية على إعطاء البعد التنظيمي لكل الخدمات العمومية، وحتى الاستقبال من قبل المنتخبين المحليين.
