القضية الصحراوية تدخل الجمعية الفرنسية (البرلمان) رغم الموقف الرسمي الفرنسي الذي يتجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. النائب الفرنسي جون بول لوكوك صرّح بأن " قضية الصحراء الغربية التي يتم تجاهلها عمدا في فرنسا ستدخل الجمعية الوطنية من بابها الواسع". فقضية الشعب الصحراوي ستكون ابتداء من يوم الخميس محور نقاش من طرف البرلمانيين الأوروبيين في باريس، يشمل كافة جوانب القضية والتعتيم الذي يمارسه عليها النظام المغربي لتكريس احتلاله لإقليم تثبت كل المواثيق والحقائق أن لا سيادة له على هذا الإقليم. وهذا ما يؤكد أن قضية الشعب الصحراوي لا زالت تلقى الدعم والمساندة لدى الشعوب الأوروبية ومن خلال هذه الشعوب نوابها في البرلمان، بالرغم من سير بعض الأنظمة الأوروبية في نهج التعتيم المغربي بالقوة والتعنت للإبقاء على احتلاله للصحراء الغربية. الأمر هذه المرة لا يتعلق باستعراض البرلمانيين الأوروبيين لمراحل القضية الصحراوية وكفاح الشعب الصحراوي فحسب، وإنما يفضح الممارسات والانتهاكات الخطيرة للنظام المغربي لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من جهة، والتحرك أوروبيا ودوليا لغرض تطبيق اللوائح والقرارات التي تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال استفتاء حر وعادل. إن الغيوم التي كانت تحجب القضية الصحراوية عن البرلمانيين الأوروبيين ستنقشع من خلال هذه الندوة، بالشكل التي يجعل الحقائق ساطعة وتفضح الأطروحات التوسعية للنظام المغربي، والتاريخ شاهد على أطماع المغرب الترابية في الجزائر وموريتانيا والصحراء الغربية.