استغل نواب المجلس الشعبي الوطني فرصة عرض وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز، مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر، لطرح انشغالهم حول أحقيتهم في الحصول على جواز سفر دبلوماسي؛ باعتبارهم ”ممثلي الشعب”.وأجمعت جل التدخلات على أهمية منح هذا النوع من الجوازات للنواب، فيما تحدثت السيدة فاطمة الزهراء بونار نائب من تكتّل الجزائر الخضراء، عن منح جوازات مصلحة أو ”مهمة” للنواب عند تنقّلهم في إطار مهام رسمية. واعتبر نائب من حزب الكرامة، أن المطالبة بجواز سفر دبلوماسي ليست من باب ”البريستيج”، ولكن لتذليل الصعوبات التي يعيشها النواب لدى تنقلاتهم إلى الخارج، والتي تصل إلى درجة ”الإهانة” في بعض المطارات، على حد قوله. إهانة تظهر في طلب ”نزع حزام السروال والحذاء” من النائب في مطارات أجنبية، كما قال النائب عبد الباقي طواهرية من حزب جبهة التحرير الوطني، فيما قال نائب آخر إن حرمان النواب من هذا الامتياز هو تفريق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وردا على هذا الانشغال، قال وزير الداخلية إن هذه القضية ”موكولة إلى السلطة التنفيذية بموجب قرار رئاسي”، مشيرا إلى أن ”السلطة التقديرية هي لرئيس الجمهورية كما هو معمول به في كل بلدان العالم”. وذكر بأن القانون العضوي للمجلس الذي عُرض على المجلس الدستوري -حين كان يرأسه - تضّمن مادة تنص على منح النائب جواز سفر دبلوماسي، لكن المجلس الدستوري أسقطها بالنظر إلى كون ”جواز السفر الدبلوماسي يخرج عن التشريع العادي”.