أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز أمس، أن مشروع القانون الخاص بسندات ووثائق السفر يرمي إلى إعطاء "قاعدة قانونية" لجواز السفر البيومتري الذي شرعت الجزائر في العمل به بداية من جانفي 2012. وأوضح بلعيز، خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا النص جاء "ليتطابق مع قوانين الجمهورية وأحكام الدستور الذي يؤكد في مادته ال44 أنه يحق لكل مواطن التنقل داخل الوطن وخارجه". ويرمي المشروع أيضا- يضيف الوزير- إلى أن يصبح متماشيا ومتطابقا مع أحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي شددت على أنه بعد تاريخ 25 نوفمبر 2015 سيكون إلزاميا التنقل بواسطة جوازات السفر البيومترية". وعلاوة على رفع صلاحية هذه الوثيقة من 5 إلى 10 سنوات، أكد الوزير أن مشروع القانون "حرر جواز سفر من التحقيقات انطلاقا من أن لكل جزائري الحق في الحصول على جواز سفر والتنقل داخل الوطن و خارجه".