أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون الخاص بسندات ووثائق السفر يرمي الى إعطاء "قاعدة قانونية" لجواز السفر البيومتري الذي شرعت الجزائر في العمل به بداية من جانفي 2012 . وأوضح السيد بلعيز خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا النص جاء "ليتطابق مع قوانين الجمهورية وأحكام الدستور الذي يؤكد في مادته ال44 أنه يحق لكل مواطن التنقل داخل الوطن وخارجه". ويرمي المشروع ايضا --يضيف الوزير-- الى أن يصبح متماشيا ومتطابقا مع أحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي شددت على انه بعد تاريخ 25 نوفمبر 2015 سيكون الزاميا التنقل بواسطة جوازات السفر البيرومترية". وعلاوة على رفع صلاحية هذه الوثيقة من 5 الى 10 سنوات, أكد الوزير ان مشروع القانون "حرر جواز سفر من التحقيقيات انطلاقا من أن لكل جزائري الحق في الحصول على جواز سفر والتنقل داخل الوطن و خارجه".