تحدثت المعارضة السورية لأول مرة منذ انطلاق مؤتمر جنيف الثاني قبل أسبوع، عن تحقيق "خطوة إلى الأمام" على طريق المفاوضات التي تجريها مع ممثلي الحكومة السورية لإنهاء مأساة شعب هذا البلد. وكشف الوفد السوري المعارض أن المفاوضات التي تتم برعاية الموفد الأممي الخاص الأخضر الإبراهيمي، سمحت بطرح القضية الخلافية الأعقد بين الجانبين، والمتعلقة بالحكومة الانتقالية، وهو ما يعني بطريقة آلية، بحث مستقبل الرئيس بشار الأسد في سوريا ما بعد هذه الندوة. وقال لؤي صافي عضو وفد المعارضة: "إننا تحدثنا لأول مرة حول سلطة الحكومة الانتقالية التي ستضع حدا للنظام الديكتاتوري ووقف المعارك ومأساة الشعب السوري". وهو ما أكده الوفد الحكومي السوري، الذي أشار من جهته إلى أن المفاوضات تناولت مضمون مؤتمر "جنيف 1"، والذي تطرق لمسألة وضع هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات واسعة. ولكن وفد دمشق شدّد التأكيد في هذه المسألة، على أن المفاوضات ركزت بشكل كبير على مسألة وقف العنف ومواجهة استفحال الظاهرة الإرهابية في البلاد، وهي القضايا التي وضعتها الحكومة السورية ضمن أولوياتها في هذه المفاوضات. ولكن المعارضة السورية تعتقد أن مؤتمر "جنيف 1" رسم الطريق لمرحلة انتقالية دون الرئيس الأسد ونظامه، وهو التأويل الذي رفضته دمشق، وأكدت أن النص غامض في هذا المجال، وأن المؤتمر ركز بدلا عن ذلك، على كيفية وقف الاقتتال. وقالت بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس السوري، إن جلسة أمس كانت إيجابية؛ لأنها تناولت مسألة الإرهاب الذي أشار إليه مؤتمر جنيف الأول. وأكدت أن الخلاف القائم بين الوفدين المتفاوضين نابع من كون دمشق تريد مناقشة مضمون مؤتمر جنيف مادة بمادة، على أن يتم البدء بمادة وقف الإرهاب؛ على اعتبار أنها أول مادة في هذه الوثيقة، بينما تصر المعارضة على مناقشة فكرة الحكومة الانتقالية في إطارها الشامل، وهو ما اعتبرته شعبان أمرا مستحيلا؛ لأنه لا يُعقل تشكيل حكومة في ظل تواصل الاقتتال. ويبدو أن الأخضر الإبراهيمي سيجد نفسه مرة أخرى أمام عقبة تأويل مواد "جنيف 1"، التي جاءت أدبيات صياغتها فضفاضة؛ مما يسمح بتأويلها، حسب مصلحة كل جانب.
