أدرجت ولاية باتنة جملة من الإجراءات لتحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة المطابقة ورخص البناء، لتسهيل الإجراءات لأصحاب السكنات المعلقة وضعياتها من دون فصل، لمدة تزيد عن 15 سنة، إذ سيصبح بإمكان المستفيدين من التجزئات أو ما يُعرف ب ”التعاونيات العقارية”، استلام رخصة التجزئة مع تقدم أشغال مشروع حماية المدينة من الفيضانات بعد رفع التحفظ، الذي أقرته في السابق مديرية التعمير، وذلك في غضون شهر مارس المقبل، حسبما أعلن عنه والي الولاية السيد الحسين مازوز مؤخرا. وقد أعطى والي الولاية ببلدية بوعريف إشارة انطلاق إنجاز مشروع لحماية المنطقة وحي بارك أفوراج من الفيضانات، بغلاف مالي يقدَّر ب 21 مليار سنتيم، فضلا عن مشروع مماثل عاين أشغال انطلاقته بمنطقة تازولت، حيث تمتد أروقته على 04 كلم، وستكلّف عمليات إنجازه 29 مليار سنتيم ضمن المبلغ المرصود لمدينة باتنة لوحدها من 80 مليار سنتيم، علما أن هذه المشاريع أشرك في إنجاز دراساتها التقنية المواطنون بالأخذ بآرائهم. وشدّد الوالي على إسناد المشاريع المذكورة لمقاولات مؤهلة، وأعطى تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع لرفع الاحتكار في توزيع المشاريع على المقاولين. وتُعد هذه المشاريع التي ستنجَز في آجالها في غضون سنة، من الأوليات التي رفعتها السلطات غداة زيارة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال شهر ماي من السنة المنقضية، التي حظيت بالموافقة، علما أن دراسة مماثلة انطلقت تتعلق بمشروع آخر بمنطقة حملة 3، سيكلّف 30 مليار سنتيم لتأمين المدينة من الجهة الجنوبية. وستشهد عدة أحياء بالمدينة أشغال تهيئة وتحسين حضريين كبيرة غير مسبوقة بعد الانتهاء من إنجاز مشروع حماية المدينة من الفيضانات. وحسب مدير التعمير، فإن ولاية باتنة استفادت من 55 عملية خاصة بمخططات توجيه، 11 منها انتهت بها الأشغال، وتبقى 38 عملية في طور الدراسة، مضيفا أن مصالحه وقصد تحسين المحيط العمراني والبحث عن جيوب عقارية جديدة، سجلت 146 عملية خاصة بشغل الأراضي، منها 101 عملية انتهت بها الأشغال، في حين تبقى 38 عملية أخرى في طور الدراسة. وبخصوص التحسين الحضري، تم تخصيص 5 ملايير دج لتجسيد مشاريع التهيئة الحضرية ضمن البرنامج الخماسي الجاري، مست 108 ماقع، انتهت الأشغال ب 39 عملية منها، تضاف إليها 46 عملية جديدة سيُشرع فيها لاحقا، حسبما أوضحه مدير التعمير، و تندرج هذه العمليات ضمن البرنامج التكميلي الذي استفاد منه القطاع ورُصد له مبلغ 3 ملايير دينار. وذكر والي الولاية أن عمليات التحسين الحضري كفيلة بتحسين وجه المدينة، وأن المبالغ المخصصة لها تعكس حقيقة الجهود المبذولة للرد على انشغالات المواطنين قصد تهيئة الأحياء، من خلال عمليات تشمل إعادة تعبيد الطرق وهيكلة بعض الأحياء، وتنظيم حركة النقل وتنظيم الأسواق الشعبية والإنارة العمومية، فضلا عن أشغال انطلاق مشروع إنجاز خط الترامواي في جويلية المقبل، الذي صُنف ضمن المشاريع الكبرى، على غرار الطريق الاجتنابي عند المدخل الشمالي للمدينة، الذي يُرتقب أن يُستلم شهر مارس المقبل الشطر الأول منه، ويمتد على مسافة 18 كلم، وهي مشاريع يراهن عليها المواطنون، الذين يطالبون بتجسيدها عمليا بالنظر إلى أهميتها، وتتطلب إمكانات مالية معتبرة، وهو ما لاحظته مؤخرا ”المساء” في خرجات الوالي لكل من بلديات آريس، غسيرة، تكوت، الشمرة وباتنة، حيث تم الاستماع لانشغالاتهم.
