طلب برلمانيون من عدة دول اوروبية من السلطات الفرنسية المساهمة في تحقيق "حل سلمي في إطار الشرعية الدولية التي تكرس حق الشعوب في تقرير مصيرها" من أجل تسوية نهائية للنزاع بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب. وخلال نقاش نظم بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية حول موضوع "كيف يمكن لأوروبا المساهمة في تطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره "استأنف عدة برلمانيين قدموا من بلدان أوروبية مختلفة النقاش حول ضرورة احترام القانون الدولي الذي يعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها لجعل التسوية النهائية للنزاع بين المغرب والصحراء الغربية ممكنة. وقال البرلماني البلجيكي بيار غالان والذي يشغل ايضا منصب رئيس تنسيقية اللجان الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي أنها ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها برلمانيون دوليون بالجمعية الوطنية الفرنسية مشيرا إلى أن اجتماعا مماثلا عقد سنة 1985 ضم حوالي 800 شخص. وأضاف أن هذا الاجتماع ساهم في حث الأممالمتحدة على الوصول إلى هدنة بين جبهة البوليزاريو والمغرب "مقابل استفتاء لتقرير المصير". وتأسف غالان كون المشكل مازال قائما بكل تداعياته ونحن في سنة 2008 اذ لا وجود لاستفتاء لحد الآن بالرغم من بعض الوساطات الدولية ومن بينها المساعي التي قام بها وزير الخارجية الامريكي الاسبق جيمس بيكر والذي اضطر على الانسحاب بسبب سوء نية المغربية". وأضاف "نحن اليوم أمام واقع يتمثل في كون الأمين العام الجديد لمنظمة الأممالمتحدة بادر بجمع الطرفين حول طاولة التفاوض لبلوغ تطبيق حق تقرير المصير غير أن تصورات المغرب الأحادية الطرف تعيق هذا الأفق العادل. واضاف غالان أن "الندوة المنعقدة بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية صادرة عن نوايا مبيتة" ملحا على أهمية الحدث مع اقتراب الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي المقررة في الفاتح من جويلية القادم. وأضاف البرلماني البلجيكي "نريد توجيه رسالة إلى فرنسا ونأمل من خلالها بصفتنا برلمانيين أن تولي اهتماما خاصا لمساهمتها في تسوية هذا النزاع ولكن في إطار الشرعية الدولية" .في نفس الوقت الذي اشار فيه الى ان"موقف فرنسا بشأن المسألة الصحراوية يتنافى مع القانون الدولي. وقال اننا اردنا "من خلال هذه الندوة إعادة بعث النقاش حول المسألة الصحراوية على مستوى كافة البرلمانات الأوروبية" وأعرب عن أمله في "أن تكون سنة 2008 مرحلة هامة" لتعميم الوعي بشأن "هذا النزاع الذي دام طويلا. وأوضح غالان أن "البرلمانيين عبروا عن إرادتهم في التعريف أكثر بالقضية الصحراوية ليتم تسليط الضوء أيضا على مسألة انتهاكات حقوق الإنسان بهدف تجنيد "أعضاء مجلس الوزراء الأوروبي ليتولوا مسؤولياتهم". وتساءل النائب البلجيكي حول كيفية تطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وكيفية الخروج بشكل نهائي من الأزمة التي نعيشها حاليا وكيفية فرض احترام حقوق الإنسان" في الصحراء الغربية. ودعا غالان كافة التيارات السياسية والجمعوية التي تدعم فكرة تنظيم استفتاء تقرير المصير إلى تجند أكبر قصد "إبراز هذا الحق الدولي أكثر من أي وقت مضى مع اقتراب موعد تولي فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وأضاف أن "المعركة لابد أن تتواصل على كافة الجبهات" و "لا بد من تعميم التضامن" سيما ضمن مجلس أوروبا في ستراسبورغ. وأكد أن "تشابه القضية الصحراوية بالمقارنة مع نزاعات أخرى عبر العالم تكمن في كون الشعب الصحراوي منح ثقته للأمم المتحدة ووضع السلاح" للاكتفاء ب "حل متفاوض" في اطار "الشرعية الدولية" متسائلا "لماذا ترفض دول مثل فرنسا احترام القانون الدولي". وأوضح رئيس البرلمان الصحراوي محفوظ علي بابيبا الذي قاد وفد جبهة البوليزاريو في المفاوضات المباشرة مع المغرب بمنهاست "نحن نعتمد على التضامن البرلماني". وأعرب عن أمله "أن تساهم الدول الاوروبية عموما والمتوسطية خصوصا وخاصة فرنسا وإسبانيا الى تحمل مسؤولياتهما التاريخية في النزاع والعمل من أجل التوصل عبر التفاوض إلى تطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". وبدعوة من نظرائهم الفرنسيين دعا نواب قدموا من السويد وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وكذا من الجزائر وجنوب إفريقيا "كل من فرنسا وإسبانيا إلى احترام القانون الدولي" تحسبا ل "تسوية متفاوضة" للقضية الصحراوية حيث يعد مبدأ تقرير مصير "شعب لديه الحق في العودة إلى أرضيه أمرا لا يقبل النقاش.