دعا وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمساعدة ليبيا في بناء مؤسسات قوية وتمكينها من تأمين ترابها الوطني، مجددا بالمناسبة التزام الجزائر بمواكبة ليبيا في عملية الانتقال الديمقراطي، بما يستجيب لطموحات الشعب الليبي الشقيق، وذلك من منطلق أن "أمن الجزائر مرتبط بأمن ليبيا" على حد تاكيده. وحث السيد لعمامرة في مداخلته، أول أمس، بروما، خلال اللقاء الدولي لمساندة ليبيا، الشركاء الدوليين على اتخاذ خطوات ملموسة وإعطائها صبغة تنفيذية ضمن آلية متابعة محددة الأهداف، مثمنا ما حققته السلطات الليبية من إنجازات هامة منذ إعلان التحرير في أكتوبر 2011. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بإرادة ليبيا وعزمها على المضي قدما وبكل حزم في اتخاذ الإجراءات المستعجلة والناجعة، من أجل رفع التحديات التي تحتل الأولوية في مجال إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، قائلا في هذا الصدد "ولئن كان صحيحا أن مسؤولية إنجاز هذه الأولوية تقع على عاتق السلطات الليبية، فإنه بالنظر إلى حجم التحديات وخطورتها، فإن المجموعة الدولية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالوفاء بالتزامتها التي اتخذتها في مؤتمر باريس". وبالمناسبة، جدد السيد لعمامرة التزام الجزائر بمواكبة ليبيا في عملية الانتقال الديمقراطي بما يستجيب لطموحات الشعب الليبي الشقيق، من خلال جمع الشمل وحشد كافة الطاقات، مؤكدا بأن أمن الجزائر مرتبط بأمن ليبيا. على صعيد آخر، لفت الوزير إلى أن لقاء روما ينعقد في ظروف تشهد فيها المنطقة برمتها أحداثا أمنية خطيرة فرضت واقعا جديدا وتحديات غير مسبوقة، وأوضح بأن هذه الظروف تدعو الجميع إلى مزيد من الحذر واليقظة وتكثيف المساعي لمواجهة المخاطر التي تشكل تهديدا حقيقيا، لكل المنطقة ومحيطها المتوسطي والإفريقي والعربي، مشيرا في نفس الصدد إلى أن ما يزيد الوضع خطورة هي ظاهرة الانتشار الواسع للأسلحة وعدم خضوعها لأية رقابة، ما يستدعي، حسبه، "تشديد إجراءات مراقبة الحدود وتعزيز التعاون في هذا المجال لدحر هذا التهديد وتجفيف منابع تسليح الجماعات الإرهابية". وقد تحادث وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، على هامش الندوة الدولية لدعم ليبيا، مع الوزير الأول الليبي، علي زيدان، حيث نوه هذا الأخير بدعم الجزائر لبلده في مختلف الميادين ولاسيما في مجال التنسيق الأمني. وأشار الوزير الأول الليبي في هذا السياق إلى أن وحدات قوات الأمن الليبية تلقت تكوينها بالجزائر، مؤكدا النوعية الممتازة للعلاقات السياسية بين البلدين، "اللذين يتقاسمان تاريخا مشتركا". وكان السيد لعمامرة قد أبرز، من جانبه، أهمية التعاون القائم بين الجزائر وليبيا، مؤكدا في تصريح له عند وصوله إلى العاصمة الايطالية بأن البلدين طورا تنسيقهما في المجال الأمني بشكل ملحوظ. وجدد الوزير استعداد الجزائر للمساهمة في بناء المؤسسات الليبية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تنظيم ندوة روما يتماشى واهتمامات الجزائر في المساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية وإعادة إدماج ليبيا إقليميا ودوليا. كما ذكر في سياق متصل بتنظيم اجتماع اللجنة الجزائرية-الليبية في نهاية ديسمبر بطرابلس وإعداد برنامج تعاون ثنائي يشمل عددا من القطاعات كالأمن والطاقة. وبخصوص التعاون الجزائري-الايطالي، أكد السيد لعمامرة أن إيطاليا تعتبر شريكا مهما ارتبطت به الجزائر باتفاق للصداقة والتعاون وحسن الجوار، مشيرا إلى أن البلدين اتفقا على جدول عمل مهم في مجال التشاور السياسي حول مجمل المجالات ذات المصالح المشتركة.
قمة التعاون الجزائري-الإيطالي في السداسي الثاني 2014 وفي سياق متصل، أعلن وزير الشؤون الخارجية، أمس الجمعة، أنه سيتم عقد قمة حول التعاون الجزائري- الايطالي خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، موضحا في تصريح عقب محادثاته مع نظيرته الإيطالية فريديريكا موغيريني أن هذه القمة التي يبقى تاريخ عقدها محل مباحثات بينه وبين نظيرته الايطالية، تندرج في إطار معاهدة الصداقة التي وقعها البلدان في 2012، وستسمح بترقية التعاون الثنائي في مجالات متعددة، حيث سيتم إبرام اتفاقات ثنائية يجري إعدادها حاليا من قبل مسؤولي البلدين، مع التركيز على تطوير التعاون الاقتصادي الجزائري- الايطالي من خلال مشاريع ملموسة. وذكر الوزير بالمناسبة أنه تطرق مع نظيرته الايطالية إلى ضرورة إبراز القمة لأهمية تطوير العلاقات الاقتصادية خارج المحروقات، معربا في نفس السياق عن أمله في أن يعمل البلدان على تنويع الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما وتوطيدها وتوسيعها لمجالات أخرى خارج مجال الطاقة. وإذ ذكر في هذا الصدد بأن الإيطاليين ليسوا حاضرين بشكل كبير في مجال الاستثمارات المباشرة في الجزائر، دعا السيد لعمامرة المتعاملين الإيطاليين إلى المساهمة في إنجاز الهياكل القاعدية في مجال السكن والمصادر المائية في الجزائر، وذلك في إطار المخطط الخماسي الذي يشمل مشاريع جد هامة خصصت لها ميزانيات معتبرة. من جهة أخرى، أوضح الوزير أن محادثاته مع السيدة موغيريني سمحت بتقييم مدى تنفيذ اتفاقات الشراكة المبرمة بين الجزائروإيطاليا في إطار معاهدة الصداقة الثنائية، كما تناولت القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما تعلق بالأوضاع في ليبيا وسوريا ومنطقة الساحل التي تولي لها الجزائر أهمية خاصة. وأشار في هذا الصدد إلى أن شركاء الجزائر واعون بأهمية دورها في مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات في المنطقة، معربا عن أمله في أن تساهم الحكومة الإيطالية الجديدة في تعزيز التعاون مع الجزائر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الجزائري- الأوروبي، على اعتبار أن إيطاليا ستتتولى قريبا رئاسة الاتحاد الأوروبي. وأشار لعمامرة إلى أنه اغتنم فرصة لقائه بنظيرته الإيطالية ليقدم لها تهاني الجزائر ورئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، للفريق الحكومي الايطالي الجديد. للإشارة، فقد أجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية على هامش الندوة الدولية لمساندة ليبيا، محادثات مع عدد من نظرائه ومسؤولين من دول ومنظمات دولية، على غرار وزير الشؤون الخارجية التونسي، المنجي حمدي، ووزير الشؤون الخارجية الدانماركي، مارتين ليدغارد، والأمين العام المساعد لمنظمة الأممالمتحدة جيفري فلتمان.
