شرعت المصالح المحلية لبلدية الرويبة في تطبيق إجراءات ردعية ضد أصحاب المحلات المخالفين لتعليمة والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ، الخاصة بعدم عرض السلع على الأرصفة، وكذا مختلف التوسعات غير الشرعية للحواجز المعدنية على حساب الأرصفة والساحات العمومية. أُجبِر العديد من التجار بأحياء بلدية الرويبة على الالتزام بتعليمة والي الولاية القاضية بضرورة احترام الأرصفة والقضاء على الأجسام والصفائح المعدنية، بعد جملة من الإعذارات التي قدمتها المصالح المحلية للتجار، في إطار تعليمة كان قد أكد على ضرورة تطبيقها بحذافيرها. وأفادت مصادر محلية أن الشروع في دفع التجار إلى احترام مساحات الأرصفة، وعدم عرض سلعهم على حساب الطريق العمومي والأرصفة، جعل العديد من التجار يجبرون على التقيد بالإعذارات، لاسيما أن الجهات الوصية أكدت على تطبيق إجراءات عقابية ضد التجار المخالفين، من بينها فرض غرامات مالية وغلق للمحل عبر فترات متفاوتة. وتابعت مصادرنا المحلية أن سلسلة الإعذارات وجهت إلى عدد كبير من التجار، في انتظار أعداد أخرى خلال الفترات القادمة، حيث نوهت الجهات الوصية خلال تقديمها للإعذارات الكتابية للتجار المخالفين، إلى واجب تنفيذ عقوبات صارمة تصل إلى غلق المحل في حال عدم استجابة التجار للتعليمة الولائية. وقال بعض سكان الرويبة ممن تحدثوا ل”المساء”؛ إن جملة التجاوزات الحاصلة من قبل التجار، لاسيما بالنسبة للناشطين بالأحياء والشوارع الرئيسية، الذين باتوا يحتلون الأرصفة بشكل علني، غير مبالين بالتوصيات المقدمة من قبل الجهات الوصية، ويتسببون في عرقلة حركة سير الراجلين عبر الأرصفة، مما أصبح يجبرهم على المشي وسط الطريق المخصص للسيارات، داعين إلى تطبيق التعليمة على كافة التجار الذين قاموا بالتوسع على حساب الأرصفة باستعمال حواجز معدنية، وعرض سلعهم على اختلافها على حساب الأرصفة والطريق العمومي.