ساهمت مختلف السياسات الصحية المنتهَجة منذ السنوات الأولى للاستقلال، في تحسين أنواع العلاج وتوسيع التغطية الصحية؛ ما مكّن من تحقيق العديد من المكاسب على صعيد المنظومة الصحية، وبالتالي تحقيق جزء من أهداف الألفية. وحسب تحليلات الخبراء، فإن المنظومة شهدت تطورات كبيرة لا يمكن التغاضي عنها، خاصة في العشريتين الأخيرتين؛ مما ساهم في الرفع من نوع الخدمات العلاجية والصحية المقدَّمة للأفراد، لعل أهمها لا مركزية العلاج، وتقريب الصحة من المواطن. فقد سجل القطاع الصحي في العشريتين الأخيرتين تحسنا في العديد من المؤشرات، وذلك بفضل سياسة الانفتاح المنتهَجة، التي ساهمت في تعزيز القطاع بعدة هياكل استشفائية، ومنها مؤسسات دعّمت وزارة الصحة على غرار المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، ومعهد باستور الجزائر، الذي أصبح مخبرا مرجعيا لمنظمة الصحة العالمية في مجال المراقبة والتكوين حول مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية. تضاف إلى هذه المؤسسات كذلك الصيدلية المركزية للمستشفيات، والوكالة الوطنية للدم، والمركز الوطني لليقظة الصيدلانية، والمركز الوطني لمكافحة التسمم والوكالة الوطنية للتوثيق الصحي. ولعل هذه العشرية قد اتسمت كذلك بإعادة النظر في النصوص القانونية المسيّرة للمؤسسات الصحية، بما فيها المستشفيات الجامعية والمؤسسات المتخصصة والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تطبيق النظام المسيّر للنشاطات الإضافية بين القطاعين العمومي والخاص. وفي المجال الصيدلاني، فإن إعادة بعث البرامج الوطنية، وتحديد سياسة للأدوية في مجال الاستيراد والتسجيل والمراقبة والتوزيع، وتخلّي الدولة عن احتكارها للمواد الصيدلانية في المجال، قد كان من أهم الإنجازات التي طبعت هذه العشرية، لتأتي بعدها عشرية 2002 و2012، والتي شهدت من جهتها مخططا آخر لدعم وتنظيم العلاج في مجال الصحة العمومية، التي تعززت أيضا بسياسة جديدة، هدفها أنسنة وتأمين الخدمات وعصرنة النشاطات تماشيا مع الطلبات الجديدة؛ ما يضمن توفير خدمة ذات نوعية، مع المحافظة على مبدأي العدالة والتضامن المكرَّسين من طرف الدولة.
تغيير الخارطة الصحية وتعزيز العلاج الجواري وخلال العشريتين الأخيرتين، شهدت الجزائر تحولا وبائيا وديموغرافيا، وهو ما حذا بالسلطات العمومية إلى تغيير الخارطة الصحية بما يسمح بتعزيز العلاج الجواري في سياق تقريب الصحة من المواطن. بدأت السلطات في تطبيق تنظيمٍ جديد للمؤسسات الصحية في سنة 2007، يهدف إلى فصل مهام المستشفيات الجامعية وتلك التي تضمن علاجا قاعديا. كما برز تقسيم آخر للمؤسسات الصحية على غرار المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، التي تشمل أيضا قاعات العلاج والعيادات متعددة الخدمات. واستفاد القطاع سنوات 2005- 2009 من غلاف مالي بقيمة 244 مليار دج، تم استثماره في دعم هذا المسار بإنجاز 800 مؤسسة استشفائية وجوارية. وخلال العشرية الأخيرة أيضا، حقق القطاع عدة مكاسب، تمثلت في تعميم التغطية باللقاحات بنسبة 90 بالمائة؛ مما ساهم في القضاء على عدة أمراض خطيرة، أدت إلى الوفيات والإعاقات خلال السنوات الأولى للاستقلال، إلى جانب القضاء على الأمراض المتنقلة، وتراجع الوفيات لدى الأطفال إلى معدلات دنيا، بالإضافة إلى انخفاض وفيات الحوامل بنسبة 5 بالمائة كل سنة. وقد ساهمت التجهيزات الطبية العصرية التي استفادت منها مستشفيات الوطن وغيرها من المؤسسات الصحية، في الكشف المبكر والتشخيص الدقيق للأمراض المزمنة، التي سجلت منحنيات تصاعدية خلال السنوات الأخيرة، مما يدل على مواكبة المجتمع الجزائري للتحولات التي شهدتها المجتمعات المتقدمة من جهة، وتغيّر الخارطة الصحية للمجتمع من جهة أخرى؛ لأن هذه الأمراض مرتبطة بالمحيط والسلوك الفردي. وعلى الصعيد الديموغرافي، تتوقع بعض الدراسات أن يبلغ عدد السكان في الجزائر سنة 2025، حدود 44,8 ملايين نسمة. كما تشير الدراسات ذاتها إلى وصول معدل الولادات إلى 16,9 في الألف، ومعدل الوفيات العامة إلى 4,5 في الألف، ومعدل النمو الديمغرافي إلى 1,24، ومعدل الحياة إلى 75 سنة، وهي التحولات الديموغرافية التي ستكون لها تأثيرات هامة على التركيبة السكانية وعلى الاقتصاد والمجتمع ككل، مما يحتّم على السلطات الصحية إعادة التفكير في تجديد المنظومة الصحية، وجعل الصحة جوارية بصفة أشمل؛ أي تقريب الصحة من المواطن، دون إغفال هدف الارتقاء بمستوى العلاج الذي يشتكي منه المواطنون. ومن أجل بلوغ هذه الأهداف فإن وزارة الصحة أعدت برنامجا شاملا، يقضي بتكييف البرامج الصحية مع احتياجات السكان، وإعداد قوانين تسيير جديدة للمؤسسات الاستشفائية الكبرى، وتعزيز مراكز العلاج الجواري التي تتكفل بالعلاج القاعدي؛ حيث وصل عددها إلى 7033 مركزا، وأكثر من 1500 عيادة متعددة الخدمات، بالإضافة إلى المؤسسات الاستشفائية الجامعية (14 مستشفى)، والمتخصصة (68 مؤسسة)، وأكثر من 300 مؤسسة استشفائية تابعة للقطاع الخاص. وبتوفير هذا العدد الهائل من الهياكل الصحية المنتشرة عبر القطر، تكون الجزائر، حسب تحليل خبراء الصحة العمومية، قد رفعت قدرة استيعاب المرضى خلال السنوات الأخيرة، بأزيد من 71 ألف سرير؛ أي ما يعادل سريرا واحدا لكل 500 مواطن، مع التأكيد على أن العنصر البشري يشكل محور هذه السياسات بتكوين، خلال العشرية الأخيرة، أكثر من 46 ألف طبيب في جميع التخصصات؛ مما كان له الأثر البارز على التوزيع الإيجابي في العلاج عبر القطر. كما أدى الدعم المادي للقطاع إلى مضاعفة ميزانيته ب 14 مرة منذ الاستقلال (أكثر من 233 مليار دج)، وهو العامل الذي أدى بدوره إلى تحسين نوعية العلاج.
إثراء المخططات الصحية الوطنية وتكفّل جدّي بملف السرطان كُلّلت المجهودات الكثيرة التي بذلتها الدولة في مجال تحسين الخدمات الصحية في العشريتين الأخيرتين، بعصرنة المنظومة الاجتماعية بتعزيزها بالبطاقات المغناطيسية "الشفاء"، والعمل على تعميم استعمالها من خلال تعاقد الصندوق الوطني مع الوكالات الصيدلانية التابعة للقطاع الخاص وطبيب العائلة والمخابر البيولوجية؛ ما نجم عنه التكفل الجيد للصندوق بصحة المؤمَّنين اجتماعيا وذوي الحقوق، البالغ عددهم 22 مليون جزائري. وبدورها، لعبت جمعيات المرضى إلى جانب بقية المتدخلين في القطاع، دورا محوريا في المساهمة في التحسيس والتوعية؛ مما ساهم إيجابيا في إثراء المخططات الوطنية، وجعلها أكثر مُسايرة للواقع، ومن ذلك المخطط الوطني لمكافحة السرطان، الذي يقدّم حلولا واقعية للتصدي لهذا الداء الذي يتربص بصحة الجزائريين. ويرى الخبراء المهتمون بهذا الملف، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة والنتائج الإيجابية التي عرفها قطاع الصحة خاصة في العشريتين الأخيرتين، إلا أن معطيات جديدة تتعلق بنقص التنظيم والتسيير، تحتّم رفع تحديات تتعلق بالتحكم في الاتصال الصحي، وتعزيز وتنسيق العمل بين القطاعات، وتطوير اليقظة الصحية؛ حيث يؤكد ذات الخبراء أن السنوات القادمة ستكون بمثابة تحدٍّ لمواجهة ظهور أمراض جديدة مرتبطة بالمحيط والسلوك الفردي، لاسيما ازدياد معدلات الإصابة بالسرطان، الذي يتطلب التكفل الجدي به؛ ليس فقط توفير الموارد المادية والتجهيزات بقدر ما يشكل توفير الموارد البشرية وأهمية التنسيق والتنظيم بين القطاعات، تحديا آخر. في هذا السياق، ثمّن البروفسور عبد العزيز ڤرابة رئيس مصلحة الجراحة العامة والأنكولوجيا بمركز مكافحة السرطان بيار وماري كوري، العمل الذي أشرف عليه البروفسور مسعود زيتوني العام الماضي، المتضمن المخطط الوطني لمكافحة السرطان بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهو العمل الذي وصفه البروفسور ڤرابة بالضخم والمهم جدا. وأكد الأخصائي في لقاء خاص مع "المساء"، على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات لإنجاح هذا المخطط الهام؛ حيث إن علاج السرطان يتطلب تدخّل العديد من الجهات في كل مراحله؛ من وقاية وتشخيص مبكر وعلاج ومرافقة بعد العلاج. وأبدى البروفسور ارتياحه لهذا المخطط، الذي "جاء تكملة للأعمال الكبيرة التي أجراها أخصائيون في 2006، وبعدها في 2009 و2010، "حينما عملنا كأخصائيين مع وزارة الصحة للتكفل النوعي بمرضى السرطان، إثر ملاحظة التزايد الكبير والمقلق لأعداد المصابين به السنة تلو الأخرى، ظهرت الكثير من المشاكل، فرأينا أنه من الضروري جدا وضع مخطط وطني لمكافحة السرطان. وفي 2013 أشرف البروفسور مسعود زيتوني على عمل ضخم لوضع مخطط شامل لا يهتم فقط بالحالات المرضية والتكفل بها فحسب، وإنما هدفه الأسمى هو التقليل من نسبة الوفيات الناجمة عن السرطان، وهذا هو التحدي الأكبر الذي يرفعه هذا المخطط". يقول الأخصائي موضحا أن ثاني أكبر تحدٍّ يرفعه المخطط هو الوقاية من هذا الداء، وهذا الشق يتطلب حسب الأخصائي - تجنيدا واسعا وكليا للعديد من القطاعات؛ حمايةً للمجتمع من التلوث ومن النمط الغذائي الخاطئ وحتى من آفة التدخين، وغيرها كثير من الظواهر السلبية التي تؤثر سلبا على الصحة العمومية. "ولعل هذا ما يفسر حالات تزايد عدد المصابين بالسرطان في الجزائر؛ حيث تسجَّل 40 ألف حالة إصابة جديدة سنويا. وتشير التقديرات إلى احتمالية وفاة من 44 ألفا إلى 45 ألف مصاب خلال السنة الجارية، وهو ما يجعل وتيرة انتشار هذا الداء في مجتمعنا قد بلغت مستوى مخيفا جدا"، يشرح الأخصائي مضيفا: "اليوم وأكثر من ذي قبل، فإن السياسة الوطنية لمكافحة السرطان ترفع التحدي بتخفيض حالات الوفاة نتيجة الإصابة بهذا الداء الخبيث، بعد أن عجزت من قبل في الحد من اتساع رقعة الإصابة به". كما يشير الأخصائي إلى أن ثلثي المصابين بمختلف أنواع السرطانات في الجزائر، يتم إخضاعهم للجراحة. ويُرجع محدودية النتائج للكشف المتأخر جدا عن حالات الإصابة، التي تكون في العادة خلال المرحلة الأخيرة للمرض. وانتقد بالمقابل غياب تنسيق الجهود بين التخصصات، بما فيها القطاعان العمومي والخاص في الكشف، ومكافحة السرطانات المختلفة، وهو ما عزا به إلى المطالبة بتنظيم القطاع الصحي في حد ذاته. من جهة أخرى، تشير الأرقام الرسمية إلى أن 80 بالمائة من الحالات التي يُكشف عنها سنويا، يتم تشخيصها في مرحلة متقدمة أو نهائية من المرض لدى الجنسين ما فوق 60 سنة. ولعل السبب الرئيس في ذلك هو غياب الكشف الدوري سواء لدى النساء؛ ما يجعلهن عرضة لسرطان الثدي وعنق الرحم؛ أول السرطانات لدى هذه الشريحة، أو سرطان البروستات عند الرجال؛ 90 ٪ منها تظهر لدى الفئة العمرية ما بعد 65 سنة في مرحلة أخيرة؛ ما يعني أن التدخل الجراحي معها يكون عديم الجدوى. وإن كانت بعض التحليلات تشير فيما سبق إلى النقص الحاد في عدد الأطباء الأخصائيين في جراحة أنواع السرطان المختلفة، وخاصة بعض الأنواع الدقيقة منه مثل سرطان المخ والعظام، وذلك بسبب غياب التأهيل المتواصل للطواقم الطبية، أو حتى القول بانعدام أو نقص التجهيزات الطبية المتخصصة، فإن البروفسور ڤرابة يؤكد ل "المساء" عكس ذلك تماما؛ إذ إن كبرى المستشفيات العمومية مثل مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة ومستشفى وهران ومستشفى البليدة، تتوفر على تجهيزات عصرية، ولكن النقص يبقى مسجلا في انتظار فتح المراكز الستة لمكافحة السرطان التي تأخّر استلامها بعض الشيء. وختم الأخصائي حديثه إلينا بقوله: "ينقص فقط التنسيق والتنظيم الكامل بين الجهات المعنية بما يضمن علاجا ناجعا وفعالا، ليس فقط للمصابين بالسرطان، وإنما لجميع المرضى ومختلف الأمراض؛ لأن فيه إرادة قوية لحماية الصحة العمومية".
