وضعت مصالح ولاية الجزائر، إجراءات جديدة لتنظيم إقامة مستودعات بيع مواد البناء عبر تراب الولاية، وهذا من خلال القرار الولائي الصادر في أول أكتوبر الماضي، الذي يحدد شروط إقامة مثل هذه المستودعات·· ويمنع هذا القرار الذي يحمل رقم 2258 حسب المادة الخامسة منه، منعا باتا، إقامة مستودعات بيع مواد البناء بمحاذاة الطرق السريعة والطرق العروضية والوطنية والحضرية وفوق الاراضي ذات الطابع الفلاحي والغابي وبالوسط الحضري وبالمحيط الأمني للمطار· وحسب نفس المادة، فإن هذا الإجراء لا ينطبق على مناطق النشاطات ومناطق الإيداع والمناطق المصغرة للنشاطات المنشأة بصفة قانونية، وكذلك المساحات المهيأة خصيصا من طرف السلطات العمومية كمستودعات بيع مواد البناء· وشدد القرار على أنه يجب علي مالكي ومسيري المستودعات المتواجد في الأماكن الممنوع إقامة المستودعات فيها، أن يحولوا نشاطاتهم إلى الأماكن المسموح بها في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إعذارهم من طرف الوالي المختص إقليميا· وشرعت السلطات المحلية في تنفيذ هذا القرار، حيث تلقى عدد من أصحاب المستودعات إعذارات تطالبهم بالتوقف عن نشاطهم في مدة أقصاها 15 يوما، وفي حالة عدم الامتثال للإعذار فإنهم سيتعرضون لعقوبات مع حجز كل بضاعتهم· وقد أثارت هذه الإجراءات استياء الناشطين في هذا المجال الذين تلقوا الإعذارات، ووصفوها ب"المجحفة"·· مشيرين إلى أنه "لم يتم إشراكهم في اتخاذ هذا القرار الذي لم يكونوا على علم به إلا بعد أن وصلتهم الإعذارات"· كما أكد هؤلاء خلال اجتماع عقدوه يوم السبت بفرع ولاية الجزائر للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن مدة 15 يوما التي منحت لهم لتوقيف نشاطهم المنتظمة في الإعذارات "تتناقض" مع المادة السادسة من القرار، التي تمنحهم مدة 3 أشهر لتحويل نشاطهم· وتساءل المجتمعون عن مصيرهم ومصير العمال الذين يشغلونهم، ومصير سلعتهم في حالة غلق مستودعاتهم في وقت كما قالوا"لم يقدم لنا البديل"·· مؤكدين في نفس الوقت، أنهم ليسو ضد تنظيم هذه الهنة· وقد توج هذا الاجتماع بالاتفاق على طلب عقد لقاء مع والي ولاية الجزائر، وكذا تشكيل فرع لهذه المهنة داخل الاتحاد، وعقد جمعية عامة يوم السبت المقبل لدراسة الموضوع مع السلطات الولائية·
