اقترحت ولاية الجزائر حوالي 45 منطقة نشاط، تقع بضواحي العاصمة، كبديل لأصحاب مستودعات بيع مواد البناء الواقعة بمحاذاة الطرق السريعة والمناطق الحضرية، والتي قرر الوالي، محمد عدو كبير، غلقها في قرار صدر في الفاتح من أكتوبر الماضي سيمس حوالي 900 تاجر يمارسون هذا النشاط. وحسب مصدر من اتحاد التجار والحرفيين، فإن مناطق النشاط المقترحة من قبل السلطات الولائية لم ترسم بعد ولكن المعنيين أعلموا بأنها ستكون ببلديات ضواحي العاصمة والبعيدة عن المناطق الحضرية والطرق السريعة على غرار بلديات الدويرة، أولاد فايت، درقانة، الرغاية، الشراقة، وذلك تماشيا مع مضمون قرار والي العاصمة الذي يؤكد في المادة الخامسة منه على منع إقامة مستودعات بيع مواد البناء بمحاذاة الطرق السريعة والطرق العمومية والوطنية والحضرية، وكذا فوق الأراضي ذات الطابع الفلاحي والغابي وبالوسط الحضري والمحيط الأمني للمطار.وواجه تطبيق هذا القرار عدة صعوبات رغم تلقي عشرات تجار مواد البناء اعذارات بالغلق من الولاة المنتدبين، إلى جانب منح مهلة ثلاثة أشهر منذ تاريخ صدور القانون للشروع في غلق هذه المستودعات من قبل المصالح المختصة، حيث تأتي قضية إيجاد مساحات أخرى للنشاط في مقدمة هذه العراقيل فضلا عن رفض اتحاد التجار للقرار، مطالبا بإنشاء لجنة مشتركة بين الطرفين للبحث عن طرق لتطبيق القرار دون إلحاق الضرر بالمعنيين، وهي المطالب التي ماتزال إلى اليوم على مستوى مديرية التنظيم بولاية الجزائر، في وقت هدد المكتب الولائي لاتحاد التجار بشن حركة احتجاجية في حال عدم التعجيل بإيجاد حل لأصحاب المستودعات الذين سبب لهم القرار أضرارا جسيمة. وأوضح مصدرنا أن مدير التجارة بالعاصمة، تدخل لدى المكتب ووعد بالاستجابة لهذه المطالب من قبل الوالي في القريب العاجل، حيث منح التجار السلطات الولائية مهلة أسبوع أخرى للنظر في مطالبهم.ويطالب تجار مواد البناء، السلطات الولائية بتقديم الملموس بشأن إيجاد مساحات نشاط أخرى لأصحاب المستودعات المعنية بقرار الغلق خصوصا بالنسبة للعاصمة التي تعاني من مشكل العقار، حيث يقول مسؤول بالمكتب الولائي لاتحاد التجار، في هذا الشأن، "انه في الوقت الذي تعرف العديد من المشاريع الكبرى تجميدا بسبب ملف ندرة العقار تعدنا الإدارة بمساحات نشاط جديدة". وذكر نفس المصدر أن عمليات الإحصاء التي تمت لحد الآن مست قرابة 340 تاجر لمواد البناء، فيما لم يطبق قرار والي العاصمة، سوى في حق 5 مستودعات واقعة بمحيط مطار الجزائر، مضيفا أن صدور القرار ساهم في تقلص عدد التجار في هذا الميدان بسبب الخوف من الإجراءات الإدارية.
