سيناقش الملتقى الدولي للإستثمار وتنمية التجارة ونقل التكنولوجيا، المنتظر انعقاده بين 29 ماي و01 جوان القادم بالجزائر، سبل منع تحول المنطقة المغاربية إلى سوق من خلال الاجتهاد في تنمية الاستثمار وتمكين المؤسسات من تصدير منتجاتها ومشاريعها خارج قطاع المحروقات نحو إفريقيا، ومختلف الدول العربية والأجنبية، بمشاركة 12 دولة عربية وأجنبية. ويهدف الملتقى المنظم من طرف المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، إلى تقريب الصورة بين الوزارات والبنوك والمؤسسات الوطنية والدولية في القطاعين، والعمل على تطوير قدرات البحث والابتكار المتوفرة لدى المستثمرين الجزائريين. وفي هذا الإطار، أوضح مدير المركز بوطالبي أمحمد أمين، أن المنظمين يسعون إلى توفير منصة لتسهيل التواصل التجاري وبناء شراكات بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والمجتمع المدني والبنوك والمؤسسات المالية لإيجاد فرص حقيقية، وتوفير المعلومات والمعطيات حول التجارة ودعم الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يبحث الملتقى سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المسخرة لدعم الاستثمار والبنوك والمؤسسات المالية، وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال والشباب الطموح لإحداث تنمية في الموارد البشرية ونقل التجارب. ويتطلع القائمون بهذه المناسبة إلى فرص شراكة حقيقية بين المستثمرين الجزائريين ونظرائهم من الدول المشاركة بهدف المساهمة في بناء وتثمين خطة الحكومة في دعم وتيرة الاستثمار في كل المجالات. وأفاد بوطالبي، أن الملتقى يعمل على معرفة احتياجات المناطق الصناعية وفرص الاستثمار في الجنوب، لتمكين الشباب من معرفة الفرص المتاحة وتركيز المجهودات لتمكين هذه الفئة من الحصول على مشروعات حقيقية من خلال مساحة للعرض، وفضاء اللقاءات الثنائية والجلسات المتخصصة. ويستهدف الملتقى قطاعات الصناعة الغذائية والنسيج والصحة، والصناعة والصناعات التحويلية والسياحة، والتعليم والتكوين المهني وقطاعات الاتصالات والمعلومات، والإعلام والتجارة، والفلاحة والبناء والأشغال العمومية. وحسب ذات المصدر فإن الدول المشاركة هي تركيا وماليزيا و أندونيسيا وسويسرا والبرتغال والسويد، بالإضافة إلى حضور منظمات رجال أعمال من دول عربية على غرار الإمارات وقطر والبحرين والسعودية والعراق، إضافة إلى منظمات رجال أعمال المغرب العربي ومنظمات أجنبية. وسيعرف الملتقى مشاركة العديد من الخبراء والغرف التجارية، والمعاهد البحثية ومديري المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى مستثمرين ورجال أعمال وشباب، وتجار وحرفيين وصناعيين، ومراكز بحث ومؤسسات اقتصادية، وبنوك من مختلف دول العالم.