أبدى أول أمس وزير المالية كريم جودي ارتياحه عن الوتيرة التي تعرفها عملية مسح الأراضي بالجزائر، مضيفا أنها قد سجلت تقدما معتبرا إلى غاية نهاية السداسي الأول من هذا العام، حيث وصلت إلى 63 في المائة في المناطق الريفية. وأشار جودي في رده عن سؤال شفهي لنائب بمجلس الأمة إلى أن نسبة تقدم العملية التي شرع فيها لأول مرة منذ أكثر من 30 سنة والتي تمس أكثر من 1.500 بلدية على مستوى التراب الوطني، قد بلغت 63 بالمائة بالنسبة للأراضي الريفية و29 بالمائة بالأراضي الحضرية و 33 بالمائة بالأراضي السهبية حتى نهاية جوان الماضي، كما تم خلال الفترة ذاتها ترقيم أكثر من 920 ألف مجموعة ملكية عقارية وتسليم نحو 207 ألف دفتر عقاري. وأوضح جودي أن المساحة الإجمالية للأراضي التي يمسها الإحصاء تقدر ب 5ر11 مليون هكتار بالمناطق الريفية و 500 ألف هكتار بالمناطق الحضرية، في حين تم برمجة 200 مليون هكتار من الأراضي السهبية والصحراوية سنة .2007 ولدى رده عن سؤال آخر متعلق بمشاكل واجهها مستثمرون في مجال البناء ينشطون بولاية المسيلة، وتتمحور حول عدم حصولهم على عقود ملكية العقارات التي يستغلونها بعد استفادتهم على العقد الأولي المتمثل في عقد الامتياز رغم استكمالهم لكافة الإجراءات القانونية اللازمة، أكد وزير المالية استعداده لاستقبال المستثمرين المعنيين والبالغ عددهم ,230 وذلك لتدارس مشكلهم والتوصل إلى حله. وفي سياق آخر، أكد جودي أن الخطوات التي قامت بها الحكومة في مجال تحسين الرقابة الداخلية للبنوك قد تم توضيحها من قبل قانون النقد والقرض الذي خول للبنك المركزي وحده سلطة مراقبة البنوك العمومية والخاصة.
