اطلع عدد من النواب ورؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس على برنامج استقبال الجالية الوطنية المعد من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية المقيمة في المهجر، وذلك بغرض إثرائه بالنقاشات والاقتراحات خاصة تلك المتعلقة بممثلي الجالية في المهجر بالبرلمان، ويهدف البرنامج الذي يمتد إلى غاية 2014 إلى ربط الجسور وتحسين صورة الجزائر مع استقطاب رؤوس أموال الجالية بالمهجر للاستثمار داخل الوطن من خلال إشراك البنوك ومختلف القطاعات في البرنامج الذي شرع في تنفيذ نقاطه الاستعجالية الخاصة بظروف الاستقبال . وقد أبدى وزير القطاع السيد جمال ولد عباس خلال اللقاء الذي جمعه أمس مع البرلمانيين في مقر وزارته نيته في تحقيق البرنامج على ارض الميدان في اقرب الآجال من خلال إشراك كل القطاعات والهيئات المعنية من مصالح الجمارك والأمن على مستوى المطارات والموانئ إلى وزارات التربية والثقافة والمالية، فلكل قطاع جانب من المسؤولية في تطبيق البرنامج الذي يمتد إلى غاية 2014 ويهدف إلى مساعدة أبناء الجالية على العودة إلى ارض الوطن في ظروف حسنة، ونظرا لأهمية الأمر فسيتم حسب الوزير العمل على دراسة مقترحات ممثلي الجالية بالبرلمان لتكون أرضية عمل من شأنها تحسين العلاقات التي تربط الوطن الأم وأبناءه في المهجر خاصة منهم رجال الأعمال والأدمغة المهاجرة مشيرا إلى ارتفاع عدد الأساتذة في الجامعات الأوروبية والأمريكية . وعن النقاط الاستعجالية التي شرع في تطبيقها من البرنامج الوطني لاستقبال الجالية الوطنية المقيمة في المهجر والذي يضم خمسة محاور تضم بدورها 95 نقطة، كما سيتم بناء 19 فضاء استقبال بالموانئ والمطارات الكبرى في انتظار إعداد دراسات معمقة مع القنصليات لإحصاء العدد الحقيقي من الجالية وأبناءها في المهجر حيث تشير الأرقام الأولية إلى مليون و600 ألف مهاجر في الوقت الذي تتحدث فيه أخبار عن وجود خمسة ملايين مهاجر اغلبهم غير مسجلين وهم نتاج ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي اتسعت في السنوات الأخيرة، في حين سيتم لأول مرة تنظيم جامعات خريفية لأبناء الجالية الوطنية بالجزائر تجمعهم مع أقرانهم من الطلبة الجزائريين للحديث ومناقشة مختلف القضايا وانشغالات أبناء الجالية مع توسيع معارفهم عن الوطن الأم، كما سيتم في القريب العاجل إصدار أول مجلة لصالح الجالية اختير لها اسم " بلادي الجزائر" بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات ثقافية وتاريخية بالخارج، ومن جانب آخر أعلن الوزير عن فتح خلايا عبر كامل التراب الوطني للتكفل بعائلات المهاجرين. ولدى تدخل ممثل وزارة الخارجية، أكد نية الوزارة على مد يد المساعدة لإيجاد حلول لانشغالات الجالية مع جلب المستثمرين الجزائريين في الخارج للمساهمة في برنامج دعم النمو الاقتصادي، في حين أكد النائب دعدوعة ممثل الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني أن البرنامج كفيل بضمان عودة أبناء الجزائر إلى وطنهم، حيث يعتبر نافذة جديدة للجالية التي تود العودة إلى أحضان الجزائر والمشاركة في التنمية والاستثمار، فهناك رؤوس أموال طائلة بالمهجر وجب تسهيل الظروف لاستقبالها بالجزائر وإشراكها في سوق الاستثمار، ومن جهته أكد السيد ميلود شرفي رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي استعداد حزبه للمشاركة في إعداد القوانين التي تخص تسهيل إجراءات استقبال الجالية وجعلها قوة ثانية لتنمية البلاد مشيرا إلى أنه لا يعقل أن نتوجه لهذه الفئة خلال المناسبات الانتخابية فقط وتجاهلها باقي أيام السنة . كما استغل النواب الممثلون للجالية بكل من فرنسا والشرق الأوسط الفرصة لعرض مجموعة من الاقتراحات على الوزارة منها تنصيب مكاتب للجالية عبر كل الدول الأجنبية تنتخب من طرف أبناء الجالية نفسها مع تنصيب مرصد وطني للجالية يجتمع سنويا، واقتراح تعديلات تسمح للمؤسسات المالية الجزائرية بفتح فروع لها بالخارج تسمح لأبناء الجالية بفتح حسابات مالية بها.
