أكد وزير الخارجية السيد مراد مدلسي أول أمس، بالقاهرة، تضامن وزراء الخارجية العرب مع السودان شعبا وحكومة ورئيسا في مواجهة المخططات التي تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره. وقال السيد مدلسي في أعقاب أشغال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية الذي خصص لبحث أزمة العلاقة ما بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، أن الاجتماع كلف الأمين العام للجامعة العربية بالتوجه إلى السودان لاطلاع الحكومة السودانية على توصيات الاجتماع الطارئ واقتراحات مجلس الوزراء، والتأكيد على تنسيقه مع الاتحاد الإفريقي في هذا الشأن، مضيفا أن الأمين العام للجامعة سيقدم تقريرا إلى المجلس الذي بقي مفتوحا. كما أشار الوزير إلى أن الاجتماع أكد ثقته في القضاء السوداني، داعيا إلى استكمال المحاكمات وتحقيق العدالة بمتابعة من جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وشدد على رفضه لأية محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها. وأبرز السيد مدلسي أن وزراء الخارجية طالبوا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتوخي الحذر الشديد في التعامل مع الأوضاع في السودان خلال المرحلة القادمة، مع دعم جهود التسوية السياسية لأزمة دارفور وفي جنوب السودان . وبشأن المعالجة السياسية لهذه الأزمة، أوضح السيد مدلسي أن الوزراء قرروا عقد اجتماع دولي رفيع المستوى لدفع العملية السياسية في دارفور ووضع خارطة طريق وإطار زمني لتنفيذها. وكان وزير الخارجية قد أكد في كلمته خلال الأشغال أن ما أقدم عليه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "يعد سابقة خطيرة لا يمكن قبولها والسكوت عنها" مجددا في هذا الصدد تضامن الجزائر الكامل مع الشعب السوداني وقيادته في مواجهة التحديات التي تعترضه، مضيفا في السياق أنه "لا سبيل لإيجاد التوافقات المطلوبة بشأن الخلافات والأزمات القائمة في السودان إلا من خلال الاستمرار في الحوار الجاد وتهدئة الخواطر وخلق الظروف المواتية لإيجاد السلام المنشود" . واعتبر طلب المدعي العام لهذه المحكمة الذي "سيزيد دون شك الأمور تعقيدا ويعيق الجهود المبذولة لإحلال السلام في دارفور"، يستوقف الجميع حول خلفياته وأبعاده الحقيقية وانعكاساته على أمن وسيادة وحرمة السودان، مؤكدا إلتزام الجزائر اللامشروط باحترام وصيانة حقوق الإنسان الفردية والجماعية. كما اعتبر الوزير أن طلب المدعي العام "يتنكر كلية لمختلف الجهود التي بذلت مما يضفي على موقفه أبعادا سياسية محضة تكرس في هذا الظرف بالذات نظرية التدخل في الشؤون الداخلية للدول بدعوى حماية حقوق الإنسان، حتى وإن كان على حساب دولة ذات سيادة ولها رئيسا شرعيا".
