قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الإستثنائى لمجلس وزراء الخارجية العرب لبحث الأزمة السودانية على اقتراح خطة عمل لحل الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية. أوضح موسى، عقب اختتام الاجتماع الوزارى الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن السودان ''إننا نحاول صد هجمة كبيرة تتطلب أن نتعامل معها بحنكة ورصانة شديدة للتغلب عليها'' ، مشيرا إلى أنه ''لم يعد ينفع أسلوب الهتاف والشعارات البراقة. وقال موسى '' تم الاتفاق على اقتراح خطة معينة وسأقوم بعرضها على الرئيس السودانى عمر البشير والحكومة السودانية للتشاور بشأنها ''، رافضا الحديث عن أى تفاصيل تخص هذا الاقتراح . وردا على سؤال حول قيام الدول الكبرى بمخططات تجاه الدول العربية والسودان ، قال موسى '' طبعا وأضع علامة استفهام حول ذلك ، ولكن إذا كان هناك علامة فهي على الجانبين .. أولا على الجانب الذي يستقوى على الدول العربية، والثاني على الجانب الذي يستضعف نفسه أمام هؤلاء. وشدد موسى على عدم وجود توازن في المذكرة التي قدمها المدعى العام للمحكمة الجنائية حيث لم يذكر شيئا عن حركات التمرد وما قامت به. وأشار إلى أن هناك مبدأ عاما في القانون الدولي ينص على حصانة رؤساء الدول وهناك نظام أساسى قانونى للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بقضايا جرائم الحرب ، منوها إلى أن الجامعة ستعمل بين ما نص عليه النظام الأساسى للمحكمة ومبدأ القانون الدولى للخروج من هذه الأزمة. وكان وزراء الخارجية العرب حذروا من الآثار الخطيرة لمطالبة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال بحق الرئيس السودانى عمر البشير مؤكدين على ضرورة احترام سيادة السودان واستقراره. وأكد وزراء الخارجية العرب في البيان الختامى للاجتماع الطارئ الذى عقدوه بمقر الجامعة العربية بالقاهرة لبحث الأزمة السودانية على ضرورة التضامن مع السودان في مواجهة أى مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته وعدم قبول الموقف ''غير المتوازن'' للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية. وكان وزراء الخارجية العرب قد اجتمعوا في القاهرة بعد أن قال المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إنه سيسعى لتوجيه الاتهام للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب بجرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، وقال الوزراء إن الإجراء الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعد سابقة خطيرة، وفي وقت سابق حثت الجزائر الدول العربية للضغط على مجلس الأمن لمنع المحكمة الجنائية الدولية عن إصدار مذكرة اعتقال للرئيس السوداني، وقال وزير الخارجية مراد مدلسي في الاجتماع إن '' ما قام به المدعي العام (للمحكمة الجنائية الدولية) سابقة خطيرة. وأضاف مدلسي ''يجب أن نتخذ موقفا قويا تضامنا مع اخواننيا في السودان وأن نتحرك بفاعلية مع المنظمات الإقليمية والدولية والدول الأعضاء في مجلس الأمن لإعادة النظر في مطالبة المدعي العام''.