استأنف الطرفان السوري والاسرائيلي بالعاصمة التركية امس جولة رابعة من المفاوضات غير المباشرة برعاية تركية بهدف وضع آخر الترتيبات للجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة قصد التوصل الى اتفاق سلام نهائي. ويأتي انطلاق هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بعد تصريحات عماد مصطفى السفير السوري في واشنطن والذي دعا الى ضرورة "الانتهاء من حالة الحرب" التي تميز علاقة الطرفين ولكنه اشترط مقابل ذلك إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية إذا رغبت في السلام" . وركزت مختلف الصحف الاسرائيلية بشكل لافت امس على تصريحات الدبلوماسي السوري واعتبرتها خطوة هامة على طريق التوصل الى اتفاق سلام بين الطرفين. وكانت جولة ثالثة من هذه المفاوضات التي تتم برعاية تركية جرت بداية الشهر الجاري تم خلالها بحث مسالة وضع جدول زمني لإجراء محادثات "مباشرة" بالإضافة إلى بعض القضايا الجوهرية وعلى رأسها انسحاب القوات الاسرائيلية الى ما وراء حدود الرابع جوان 1967 . ونقلت عدة مصادر أن السلطات السورية اتخذت اجراءات عملية لتأكيد جديتها في هذه المفاوضات ورغبتها في التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، كما اكد على ذلك الرئيس بشار الاسد خلال مشاركته في قمة تأسيس الاتحاد من اجل المتوسط في الثالث عشر من الشهر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس. ولكن مصادر على علاقة بهذه المفاوضات اكدت استحالة التوصل الى اتفاق قبل ستة اشهر وربطت ذلك باجراء الانتخابات الامريكية وبدليل ان الادارة الحالية لم تول اية اهمية لجولات التفاوض الحالية. وعلى نقيض ذلك اضافت ذات المصادر ان الطرف الاسرائيلي يريد تسريع وتيرة المفاوضات والوصول بها الى مرحلة المفاوضات المباشرة لاغراض سياسية لها علاقة بالوضع السياسي في اسرائيل وبهدف انقاذ حكومة الوزير الاول الاسرائيلي ايهود اولمرت من السقوط على خلفية الفضائح التي تلاحقه. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي اكد في وقت سابق أن حكومته مستعدة للذهاب بعيدا في تنازلاتها، في اشارة الى الانسحاب من هضبة الجولان المحتل وقال ان ذلك سيكون مؤلما. ولكن اولمرت رهن مسألة التوصل إلى اتفاق سلام مع سوريا بضرورة توقفها عما أسماه ب"دعم المجموعات الإرهابية، في إشارة إلى حركة حماس وحزب الله اللبناني وقطع الصلة بإيران. وشددت السلطات السورية ضمن هذه المقاربة على تمسكها بإعادة هضبة الجولان كاملة مقابل ما أسماه الرئيس السوري بشار الأسد ب "علاقات عادية" دون ان يعني ذلك اقامة تطبيع مع الدولة العبرية.
