فصلت امس محكمة القطب الجزائي في الملف القضائي المتعلق بالمحامية المعتمدة لدى مجلس القضاء و يتعلق الأمر ب"ب,نايلة" المتابعة قضائيا بتهمة استعمال مزور و افشاء السر , رفقة المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار شرق _غرب و يتعلق الأمر بالمدعو "ع,س, تاج الدين"حيث إدانتهما المحكمة بعامين سجنا نافذا لارتكابهما تهمة استعمال مزور في محررات عرفية . وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فان وقائع القضية لتاريخ 27 مارس 2011 عندما ادلى المتهم "ع،س،تاج الدين" بتصريحاته أمام قاضي التحقيق في القضية المتعلقة بالطريق السيار شرق-غرب التي لازالت على مستوى التحقيق ,وجاء في تصريحاته أنه قد ابرم عقد عمل مع شركة "أس, أم ,اي" الكندية ليطلب منه قاضي التحقيق الاتيان بهذا العقد و تقديمه إلى العدالة. وبعدها وقعت اتصالات بين المحامية "ب, نايلة" مع الشركة "أس , أم ,اي" حيث أرسلت لهم رسالة الكترونية كانت تتضمن نسخة من محضر استجواب المتهم "ع,س,تاج الدين" أمام قاضي التحقيق و للاشارة فان هذه المحامية كانت تتولى مهمة الدفاع عنه , و عليه فان وكيل الجمهورية محكمة القطب الجزائي المتخصص اكد أمس أن الرسالة كانت تحتوي على محضر السماع بالاضافة الى طلب موجه الى مسؤولة شركة "أس ,أم ,اي" في كندا تطلب منها مساعدة المتهم تاج الدين و تضليل العدالة عن طريق تزوير العقد الذي صرح به المتمهم أثناء سماعه يوم 27 مارس و بعد ذلك قامت المسؤولة بالشركة الكندية بتوجيه شخص الى قاضي ليدلي بالتصريحات المذكورة انفا. و خلال الجلسة نفى المتهمين الماثلين أمام هيئة العدالة الأفعال المنسوبة اليهم الا انه كان فيه مجموعة كبيرة من التناقضات في أقوالهم , ليتدخل وكيل الجمهورية و يشير الى ان العقد محل المتابعة لم يكن مبرما بين تاج الدين و الشركة الكندية و انما تم بعد تصريحه بوجوده أين بدات المساعي من أجل تجهيزه و تصنيعه ' ليضيف أنه من الواضح أن المتهم المتواجد بالسجن لم يكن باستطاعته مراسلة المؤسسة الكندية التي طلب منها تسليم العقد مشيرا ان الشخص الوحيد الذي كان معه يوم التحقيق و استلم شخصيا محضر الاستجواب هو المتهمة "ب, نايلة" التي كانت انذاك محامية ,الا انه المتهمة نايلة المنحدرة من عائلة قانون كون والدتها هي دفاعها نفت تسليمها المحضر لأي شخص كان الا انها صرحت قائلة "أنا اعجز عن تفسير تسرب المحضر"