نظرت محكمة الجنح بوهران أمس ، في قضية الملف القضائي الأصلي الذي استخرج من محكمة مغنية بتلمسان ووجد لدى أشخاص غرباء عن العدالة بمدينة وهران بتواطؤ من القاضية ''ب. ل. ي''. حيثيات القضية التي تفجرت في سلك العدالة شهر نوفمبر إثر عملية التوقيف التي باشرتها مصالح الأمن الحضري 11 عند مفترق الطرق بالقرب من فندق شيراطون بالقبض على المتهم ''ب. س'' خطيب القاضية و''ب. ك'' رجل أعمال أراد التوسط لأحد أقاربه ''ع. غ'' الموقوف بمغنية في قضية نصب واحتيال وكان توقيفهما إثر عملية مراقبه روتينية، أين شوهد المتهم ''ب. س'' في حالة ارتباك وبعد التحقيق معه تبين أنه كان يحمل ملفا قضائيا أصليا يحوي محضر سماع أولي للضبطية القضائية وكذا محضر استجواب قاضي التحقيق وصحيفة السوابق العدلية من نوع ''ب.2'' ليتم اقتيادهما إلى المديرية الولائية وسماعهما في محضر أولي اعترفا فيه بمحاولة التوسط لدى القاضية التي كانت تعمل آنذاك في قسم الجنح، إلا أن ردها كان كون الموقوف له سوابق عدلية ولا تستطيع فعل أي شيء. أما عن الملف، فذكر خطيبها -كما قال- بأن هذه الأخيرة نسته في سيارته بعد نزولها منها، أين كانا في جلسة مع بعض وبعد سماعهما في محضر ثانٍ تراجعا عن تصريحاتهما والتي رأى فيها دفاعهما أنها كانت بضغوطات فوقية لتبرئة القاضية فقط، ليتم تقديمهما أمام محكمة الجنح، أين أودعهما وكيل الجمهورية الحبس المؤقت ووجهت لهما تهم النصب والإحتيال وبمتابعة أخرى على أساس المادة 147 التي تنص على القيام بأفعال وأقوال أو كتابات الغرض منها التأثير على أحكام القاضي وأثناء جلسة المحاكمة أمس أكد المتهم ''ب. ك'' أن لقاءه بخطيب القاضية لتسليمة استدعاء بزيارة بلجيكا وليس للإطلاع على الملف القضائي ليلتمس لهما ممثل الحق العام أقصى العقوبة.