بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    الجزائر تعرض بجنيف مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد    المغرب: الحقوقي البارز المعطي منجب يدخل في إضراب جديد عن الطعام    دي ميستورا يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين اليوم الجمعة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين: السيد سايحي يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية : الوزارة تستأنف اجتماعاتها مع النقابات    مشروع إعادة تأهيل غابات البلوط الفليني : استكمال مرحلتي التشخيص والتعداد البيولوجي عبر المواقع النموذجية    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    سوناطراك تبحث دعم الشراكة مع "سيبسا" الإسبانية في الطاقات النظيفة    عطاف يتلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الفرنسي    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    غزّة بلا خبز!    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    المولودية تنهزم    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    قِطاف من بساتين الشعر العربي    ثامن هدف لحاج موسى    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحرّك..    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    فتح معظم المكاتب البريدية    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة تعديل الدستور تقترح إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري
نشر في المسار العربي يوم 09 - 05 - 2020

تضمنت مسودة تعديل الدستور التي شرعت رئاسة الجمهورية في توزيعها, أول أمس الخميس, للإثراء والمناقشة اقتراح إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري الذي يقتضي إعادة النظر في تشكيلة هذه المحكمة وصلاحياتها وكذا اعتماد قواعد إجرائية جديدة.
وجاء في المحور الرابع من مسودة التعديل الدستوري تحت عنوان "العدالة الدستورية: ضمان سمو الدستور" أن لجنة الخبراء المكلفة من قبل رئيس الجهورية بصياغة مقترحات تعديل الدستور عكفت على دراسة هذه النقطة "نظرا لأهمية العدالة الدستورية في ضمان مبدأ سمو الدستور ضمن تدرج القوانين حيث تمت الاشارة إليه كمبدأ ضمن ديباجة الدستور".
وترى اللجنة بأن التصور الذي منحه المؤسس الدستوري الجزائري للرقابة "يقوم على دستورية القوانين أثناء إنشاء المجلس الدستوري على مبدأ الرقابة الموضوعية لمطابقة الاتفاقيات والقوانين والتنظيمات للدستور", معتبرة بأن هذه الرقابة " وإن ظهر بأنها واسعة إلا أنه قوضت من الناحية العملية بالنظر إلى طرق إخطار المجلس الدستوري حيث بينت تلك الطرق محدوديتها نظرا لبقائها حبيسة إرادة الأجهزة المخول لها دستوريا حق الإخطار فضلا عن طبيعة تشكيلات تلك الأجهزة".
و لاحظت اللجنة في هذا السياق -حسب المسودة- أن عددا محدودا جدا من القوانين أحيل على المجلس الدستوري و ان كان عدد الاحالات قد ارتفع فيما بعد نسبيا بعد اعتماد دستور 1996 مشيرة إلى أنه و على إثر التعديل الدستوري لسنة 2016 , تم "الاعتراف للأشخاص بإمكانية إثارة عدم دستورية نص تشريعي أمام المجلس الدستوري في إطار الدفع بعدم الدستورية".
وعلى هذا الأساس , ترى اللجنة بأن هذا الجمع بين نوعي الرقابة "كان سببا كافيا في اقتراح تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية" والذي يتأتى -حسبها- من خلال إعادة النظر في تشكيلتها وصلاحياتها وكذا اعتماد قواعد إجرائية جديدة من أجل ضمان مبدأ الوجاهية في معالجة مختلف المنازعات التي ترفع إليها.
وتتكون تشكيلة المحكمة الدستورية المقترحة من أربعة (04) أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية و اثنين (02) من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب وعضوين (02 ) آخرين من قبل رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء المجلس, مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي للأعضاء المعينين.
كما تم اقتراح أن تتضمن تشكيلة المحكمة أربعة (04 ) قضاة منتخبين من طرف زملائهم مع توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.
ومن بين مقترحات لجنة الخبراء أيضا إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات وإقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية وتكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر إلى الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
وبخصوص صلاحيات المحكمة الدستورية فقد تم اقتراح تمديد رقابتها الى مراقبة مطابقة القوانين للإتفاقيات الدولية وإلى مراقبة دستورية الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية فضلا عن "ضرورة" عرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية القرارات التي يتخذها عند ممارسه صلاحيات الحالة الاستثنائية من أجل إبداء رأي بشأنها.
وفي معرض تطرقها من جهة أخرى إلى إجراء اليمين الذي يؤديه أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية فإن تصور اللجنة في هذا المجال يعتبر بأن هذا النص "لا يمكن أن يكون له مكان في الدستور ويتعين إلغاؤه على أساس أن أعمال رئيس الجمهورية هي بذاتها تخضع لرقابة المحكمة الدستورية والإبقاء على النص قد يمس بمبدأ استقلالية الهيئة الرقابية".
وتمثل مسودة التعديل الدستوري المعروضة على الفاعليين السياسيين و الأكاديميين و الشخصيات الوطنية و منظمات المجتمع المدني, أرضية للنقاش ومنهجية عمل, "من أجل تزويد الأمة بدستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب", و هو المشروع الذي يعد قابلا للتعديل, حسب ما أكدته رئاسة الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.