أثار الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب، بأحياء تماريس و المندرين و زرهوني مختار والعديد من الاحياء التابعة لبلدية المحمدية منذ أزيد من أسبوع، سخط السكان، خاصة و أنه جاء بدون إنذار مسبق و غير معهود منذ أكثر من 10 سنوات مثل هاته الانقطاعات. وما زاد من غضب السكان، أن الانقطاعات تحدث في الغالب عند الساعات التي يكون فيها استهلاك الماء مرتفعا، وذلك ما بين منصف النهار إلى غاية صباح اليوم الموالي أي التزود بالمياه يكون بمعدل 03 الى 04 ساعات في اليوم ، وحتى بعد عودتها (المياه)، يكون الصبيب ضعيفا جدا. وقال أحد المواطنين المتضررين في تصريح ل"المسار العربي"، إن مجموعة من أسر القاطنة في الطوابق العليا للعمارات ، من الطابق الثالث ، ، يعانون من انقطاع دائم للمياه، منذ أكثر من أسبوع، لدرجة أن "الأمر صار لا يطاق". وأضاف ذات المتحدث، بأن سكان الأحياء إتصلوا ، قبل أيام، بشركة سيال من أجل إيصال مشكل الساكنة وإيجاد حل عاجل للوضع، إلا أنه تلقى كلاما عاما غير مقنعٍ، على حد قوله. ووفق إفادة الشخص نفسه، فإن السكان ، يطالبون مؤسسة سيال ، بحل المشكل الذي يقبع فيه الساكنة، مسترسلا:"نتمنى أن يتم حل الأزمة". معاناة سكان المنطقة المذكورة، دفعت بعضهم للتفكير في إطلاق عريضة وجمع توقيعات كافة المواطنين المتضررين، من أجل تقديمها للجهات المعنية. وأوضح متحدث آخر ل"المسار العربي"، بأن "المنطقة التي تنقطع فيها المياه، يقطن بها آلاف الأسر ، تتكون في غالبيتها من أطفال صغار في السن، ما "يضاعف احتمالية وقوع كارثة لا تحمد عقباها". يشار إلى أن مشكل انقطاع المياه في حي طماريس وما جاورها ببلدية المحمدية، لم يسبق له منذ مدة طويلة أن انقطع بهذا الشكل ، وبالرغم من مطالب الساكنة منذ بداية الانقطاعات بإيجاد حل دائم للأزمة، إلا أن الوضع استمر على حاله. يذكر أن شركة سيال الفرنسية تعرضت مؤخرا لإنتقاد شديد من وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، حيث أكد أنها لم تحسّن خدماتها للمواطنين، كما لم تقم بأي استثمارات جديدة طيلة سنوات. وقال الوزير ، إن مصير الشركة الفرنسية يتحدّد بعد ستة أشهر من الآن. وأضاف المسؤول الأول على قطاع المياه، أن شركة سيال لم تسترجع سوى 33 بالمائة من ديونها المستحقة لدى زبائنها.