أجلت محكمة الجنح بالمسيلة، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية تعاونية الحبوب والبقول الجافة التي تورط فيها مديرها الأسبق و8 موظفين ومحضر قضائي، حيث يواجهون تهما تتعلق باختلاس المال العام واساءة استغلال الوظيفة إلى تاريخ 13 جويلية المقبل. وتعود تفاصيل القضية التي ستعاد محاكمتها من جديد بعض النقض، إلى سنة 2013 عندما أودع مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالنيابة شكوى ضد مجهول تتعلق بوجود نقص في مخزون الحبوب على مستوى التعاونية، قدّر بالنسبة لمادة القمح اللين بأزيد من 10 آلاف قنطار والقمح الصلب المستورد بنحو 9 آلاف قنطار، إلى جانب نقص في مادة الشعير المستورد قدر ب2770 قنطار. وهي القضية التي أسفرت التحقيقات إلى تورط المعنيين، الذين حاولوا خلال المحاكمة تبرئة ذمتهم وتبادل التهم فيما بينهم، فيما التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبات ضد جميع المتهمين ال 10.