ترأس الوزي الأول ووزير المالية أيمن بن عبدالرحمان اليوم السبت، بقصر الحكومة إجتماعا للحكومة. وفي بيان للوزارة الأولى درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون وثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمهما الوزراء المكلّفون بالعدل والتجارة والفلاحة. كما تم تقديم عرضين من قبل وزير السكن والعمران والمدينة، وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالجهات القضائية الإدارية. تم بموجبها إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف والتي كرست لأول مرة في الجزائر مبدأ ازدواجية القضاء في المسائل الإدارية وستتم دراسة مشروع هذا النص في اجتماع قادم لمجلس الوزراء. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدّد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت المكرر العادي والسكر الأبيض. بالإضافة إلى ذالك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان: تصنيف إقليم شيليا أولاد يعقوب (ولايتي خنشلة وباتنة) كحظيرة وطنية، وصنيف إقليم تاغيت غير (ولايتي بشار وبني عباس) كحظيرة وطنية. و استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة حول الوضعية الراهنة والإجراءات الإضافية لدعم قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. و تم خلال هذا العرض تقديم حصيلة الترتيبات التنظيمية والمؤسسية والمالية التي تم وضعها بالفعل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى مقترحات تدابير تهدف إلى تعزيز النظام البيئي للابتكار وإنجاح هذا التحول نحو اقتصاد المعرفة. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مديرية التعمير والهندسة والبناء لولاية بجاية والمجمع الوطني العمومي URBASE – LNHC من أجل دراسة ومتابعة ومراقبة أشغال تدعيم ومعالجة المنحدرات الواقعة بمحيط العمارات والطرقات على مستوى قطب أغزر أوزاريف وادي غير (ولاية بجاية)".