أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن بداية عملية استيراد السيارات الجديدة مقترنة بالحصول على اعتمادات وكلاء المركبات من طرف اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات. تلقت اللجنة، حسب تصريح وزير الصناعة، ليومية "الخبر"، اليوم الأحد، 66 طلبا لاستيراد أنواع مختلفة من المركبات، ودراسة 27 منها. وأشار الوزير إلى أنه "لم تمنح لغاية اليوم أي رأي بالموافقة، مع رفض 19 ملفا في حين أبدت تحفظات بشأن 8 ملفات". وبخصوص استيراد السيارات المستعملة الاقل من ثلاث سنوات، اوضح انه تم الترخيص بجمركة هذه السيارات بصفة "استثنائية" وكمرحلة "انتقالية" من أجل خفض الضغط على سوق السيارات السياحية الذي يشهد "ندرة حادة" منذ سنوات. وتجسد ذلك، حسب الوزير، في اصدار المادة 110 من قانون المالية التكميلي 2020 المعدلة بالمادة 35 من قانون المالية التكميلي 2021. ولتفعيل هذه المادة –يضيف الوزير- تم اقتراح مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استيراد المركبات السياحية المستعملة من طرف الاشخاص الطبيعيين بأموالهم الخاصة مع دفع الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة مشيرا ان هذا النص متواجد حاليا قيد الدراسة من طرف الوزارات المعنية خاصة في جانبه المالي. وبشأن تصنيع السيارات، قال زغدار ان "الاستثمار في هذا المجال، محط اهتمام عدة مصنعين دوليين باعتبار أن الاحتياجات الوطنية تقدر ما بين 250 ألف و350 الف مركبة سنويا الى جانب العجز المسجل في السنوات القليلة الماضية". وأكد انه تم عقد لقاءات مع عدة مصنعين للمركبات أوروبيين وأسيويين، دون ذكر العلامات المعنية، قائلا " اتحفظ على ذكر العلامات ( ...) إلى غاية معرفة ما ستفضي اليه مفاوضاتنا خاصة ما يتعلق بتسوية بعض ملفات الشراكة التي اقيمت من قبل".
