التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح لسيدي أمحمد عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرت ب 50ألف دينار في حق مغترب بفرنسا يبلغ من العمر 32سنة و وهو يعمل كرئيس فوج بمؤسسة بناء فرنسية على إثر تورطه في جنحة حيازة ذخيرة حربية ،تفاصيل القضية تعود إلى حين تم إلقاء القبض على المتهم عند دخوله إلى أراضي الوطن عبر ميناء الجزائر وبتفتيشه من قبل مصالح الأمن عثر بحوزته جهاز لا سلكي ، ليتم إحالته للاستجواب و منه إلى العدالة غير أن هذا الأخير اعترف بما نسب إليه بكل تلقائية ناكرا أن تكون له أي نية إجرامية وإنما نسيه فقط و يبقى الفصل في الحكم إلى جلسة الأسبوع القادم.