قرر المسجلون و المكتتبون الأوائل غير المستفيدين من برنامج سكنات "عدل" تعليق احتجاجاتهم المبرمجة كل يوم اثنين أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره شهرين كاملين،بعد الارتياح الكبير الذي مس ضحايا عدل خلال التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير السكن الجديد عبد المجيد تبون خلال اجتماعه الأخير مع المسؤول الأول للوكالة . واكد بيان مكتتبو عدل توقيف كل التجمعات والوقفات الاحتجاجية السلمية الدورية المعهودة، في انتظار ما ستسفر عنه رؤية وسياسة الوزارة الوصية الجديدة من نتائج والتي سيبث فيها يوم استقبالها لممثلي المحتجين والذي سيبرمج قريبا، كما تعهد به المدير العام للوكالة خلال الاجتماع الأخير يوم 12 سبتمبر المنصرم . وأضاف البيان بأن هذا التعليق المؤقت للاحتجاجات السلمية فإن الآلاف من العائلات المحتجة يبرزون مراهنتهم الخالصة على حنكة الوزير الجديد لإنهاء معاناتهم من خلال مطالبة الوصاية بالحسم وبالفصل في قضيتهم والتي لم تراوح مكانها منذ أزيد من عقد من الزمن ومن ثّم إعادة الإعتبار لملفاتهم لإستعادة حقهم في الإسكان، وهم المسجلون الأوائل منذ 2001، على غرار الكثير من المستفيدين الذين تسلموا سكنات "عدل" بطرق لا تستند لأي معيار قانوني،وعددهم -حسب البيان- 55 ألف مستفيد،وبهذا المسلك العملي -يضيف البيان - فإن الضحايا يناشدون السلطات العليا للبلاد ويوجهون نداءا لرئيس الجمهورية عبد العزبز بوتفليقة آملين قرب معالجة أزمتهم .