أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال اليوم بالجزائر العاصمة عزم الدولة على تكثيف عمليات إستتباب الأمن من أجل تسهيل الحياة اليومية للمواطنين . وأوضح السيد سلال في إستعراضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن الدولة "عازمة على تكثيف عمليات استتباب الأمن والنظام العام من أجل تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وضمان الحفاظ بالتالي على أمنهم وممتلكاتهم". وفي هذا الاطار ستعكف الحكومة--حسب الوزير الأول-- على "توطيد" سلطة الدولة والمحافظة على ضمان سكينة المواطنين وممتلكاتهم مبرزا بأن الهيئة التنفيذية "ستحبط" ب"يقظة كاملة" كل محاولات المس بحقوق الاشخاص وستضع جميع الوسائل حيز التنفيذ من أجل محاربة الإجرام الذي بدأ يتخذ أشكالا جديدة. وأشار في هذا الشأن إلى التجارة بالمخدرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال وجرائم المعلوماتية مضيفا في ذات الوقت بأن الحكومة ستسهر بعد توفير كل الشروط الكفيلة على الحث على ترقية الحس المدني لدى المواطن وإعطائه "دفعة جديدة". كما تلتزم الحكومة في برنامجها --وفق عرض السيد سلال-- بالخوض في مكافحة الفساد والآفات الإجتماعية بكل أشكاله من خلال تزويد الديوان الوطني لمكافحة الفساد بكل الوسائل الكفيلة وتمكينه من أداء مهامه على اكمل الوجوه. وذكر بالمناسبة باستفادة الديوان الأسبوع الماضي بمقر جديد بحيدرة (الجزائر العاصمة) مما يعكس --كما قال-- عزم الحكومة على مكافحة الفساد مكافحة تشكل --حسبه-- في الواقع "عزما كبيرا وصريحا" . وأكد الوزير الأول أن ممارسة هذه المكافحة سيتم في ظل احترام قرينة البراءة و حماية المسيرين وغيرهم من اعوان الدولة من الأفعال المغرضة والتشهير بهم "افتراء وكذبا". كما أكد الوزير الأول على بناء "جبهة داخلية قوية" لمنع "تتسلل أيادي خبيثة" للعب بمصير و وحدة الشعب الجزائري. وقال سلال أن "التحولات التي يشهدها عالمنا اليوم والأزمة المالية تهدد تسيير إقتصاديات دول العالم بالإضافة إلى الإنفلات الأمني في بعض الدول كلها اوضاع تحتم علينا التعامل مع الأحداث بحكنة و ذكاء و واقعية و بناء جبهة داخلية قوية لا تتسلل منها أيادي خبيثة للعب بمصير وحدة الشعب الجزائري.