أكّد الوزير الأوّل السيّد عبد المالك سلاّل عزم الدولة على تكثيف عمليات استتباب الأمن من أجل تسهيل الحياة اليومية للمواطنين. وأوضح السيّد سلال أن الدولة (عازمة على تكثيف عمليات استتباب الأمن والنّظام العام من أجل تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وضمان الحفاظ بالتالي على أمنهم وممتلكاتهم). وفي هذا الإطار ستعكف الحكومة -حسب الوزير الأوّل- على (توطيد) سلطة الدولة والمحافظة على ضمان سكينة المواطنين وممتلكاتهم، مبرزا أن الهيئة التنفيذية (ستحبط) ب (يقظة كاملة) كلّ محاولات المسّ بحقوق الأشخاص وستضع جميع الوسائل حيّز التنفيذ من أجل محاربة الإجرام الذي بدأ يتّخذ أشكالا جديدة، وأشار في هذا الشأن إلى التجارة بالمخدّرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال وجرائم المعلوماتية، مضيفا في ذات الوقت أن الحكومة ستسهر بعد توفير كلّ الشروط الكفيلة على الحثّ على ترقية الحسّ المدني لدى المواطن وإعطائه (دفعة جديدة). كما تلتزم الحكومة في برنامجها -وفق عرض السيّد سلاّل- بالخوض في مكافحة الفساد والآفات الاجتماعية بكلّ أشكاله من خلال تزويد الديوان الوطني لمكافحة الفساد بكلّ الوسائل الكفيلة وتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه، وذكّر بالمناسبة باستفادة الديوان الأسبوع الماضي من مقرّ جديد بحيدرة (الجزائر العاصمة)، ممّا يعكس -كما قال- عزم الحكومة على مكافحة الفساد مكافحة تشكّل -حسبه- في الواقع (عزما كبيرا وصريحا). وأكّد الوزير الأوّل أن ممارسة هذه المكافحة سيتمّ في ظلّ احترام قرينة البراءة وحماية المسيّرين وغيرهم من أعوان الدولة من الأفعال المغرضة والتشهير بهم (افتراء وكذبا).