أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عزم الدولة على تكثيف عمليات إستئباب الأمن من أجل تسهيل الحياة اليومية للمواطنين. وأوضح السيد سلال في استعراضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن الدولة "عازمة على تكثيف عمليات استتباب الأمن والنظام العام من أجل تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وضمان الحفاظ بالتالي على أمنهم وممتلكاتهم". وفي هذا الإطار ستعكف الحكومة--حسب الوزير الأول-- على "توطيد" سلطة الدولة والمحافظة على ضمان سكينة المواطنين وممتلكاتهم مبرزا بأن الهيئة التنفيذية "ستحبط" ب"يقظة كاملة" كل محاولات المس بحقوق الأشخاص وستضع جميع الوسائل حيز التنفيذ من أجل محاربة الإجرام الذي بدأ يتخذ أشكالا جديدة. وأشار في هذا الشأن إلى التجارة بالمخدرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموالوجرائم المعلوماتية مضيفا في ذات الوقت بأن الحكومة ستسهر بعد توفير كل الشروط الكفيلة على الحث على ترقية الحس المدني لدى المواطن وإعطائه "دفعة جديدة". كما تلزم الحكومة في برنامجها بالخوض في مكافحة الفساد والآفات الاجتماعية بكل أشكاله من خلال تزويد الديوان الوطني لمكافحة الفساد بكل الوسائل الكفيلة وتمكينه من أداء مهامه على أكمل الوجوه. وذكر بالمناسبة باستفادة الديوان الأسبوع الماضي بمقر جديد بحيدرة (الجزائر العاصمة) مما يعكس --كما قال-- عزم الحكومة على مكافحة الفساد مكافحة تشكل --حسبه-- في الواقع "عزما كبيرا وصريحا" . وأكد الوزير الأول أن ممارسة هذه المكافحة سيتم في ظل احترام قرينة البراءة و حماية المسيرين وغيرهم من أعوان الدولة من الأفعال المغرضة والتشهير بهم "افتراء وكذبا".