يبدأ العمل بالتنقيط لرخصة السياقة ابتداء من شهر نوفمبر المقبل في إطار الترتيبات التي تنوي السلطات العمومية اتخاذها للحد من إرهاب الطرقات و تشديد الإجراءات القانونية في مجال امن الطرقات. و مشروع رخصة السياقة بالتنقيط أدرج للمساهمة في التخفيف من حجم حوادث المرور التي ما فتئت تتزايد بصورة مرعبة. و قد صدر في هذه الشأن مرسوم ينظم و يحدد كيفية استعمال هذا النوع من رخصة السياقة . و لحين صدوره في الجريدة الرسمية يعلق أصحاب مدارس السياقة آمالا كبيرة عليه حيث أكدت إحدى معلمات السياقة في تحقيق للقناة الإذاعية الأولى ان "معنى رخصة السياقة بالتنقيط يتصل بالمخالفات المتمثلة في تجاوز الخط الأصفر و عدم التوقف عند إشارة قف أو عند اشتعال الضوء الأحمر". وتضيف المتحدثة " كل هذه الأمور تتصل بهذا النوع من رخصة السياقة التي بدا الحديث عنها عام 2009 ، و لكنها لم تجسد لحد الآن رغم التساؤلات التي عادة ما يطرحها المواطنون على أصحاب مدارس السياقة بشأنها". كما أعرب مواطن آخر عن أمله في أن يتم الإبقاء على الرخصة القديمة مبررا قناعته بان رخصة السياقة بالتنقيط تتطلب سعة الإدراك ومستوى تعليميا مرتفعا للتمييز بين أنواع المخالفات التي يترتب عنها التنقيط من عدمه علاوة على وجوب توفر عوامل أخرى لإدراجه في مقدمتها الوضعية المزرية للطرقات و الوضع الفوضوي لإشارات المرور و الكثافة الهائلة للسيارات التي تحتويها الحظيرة الوطنية وصعوبة السير بسبب الازدحامات اليومية التي تشهدها الطرقات خاصة في المدن الكبرى التي تدفع العديد من السائقين الى استعمال السرعة التي تنجر عنها الحوادث. وأضاف أن هذا الاقتراح قد لا يجدي نفعا مثله مثل الحملة التي تم القيام بها منذ مدة و المتصلة بسحب رخص السياقة بصورة مكثفة الا ان هذا الإجراء لم يحل دون تفاقم حجم الحوادث في الجزائر و الح المتحدث في هذا السياق على ضرورة التركيز على جانب التحسيس و التوعية . و خلص التحقيق في الأخير إلى التأكيد على أن المواطن الذي هو مدعو للامتثال للإجراءات التي يتضمنها هذا القانون لا يزال لحد الآن و قبل أسابيع فقط من بدا تنفيذه يجهل تماما مضامينه و طريقة تطبيق بنوده .