توعد «عمر مسعود بورغدة» رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أمس، باللجوء إلى كل الأساليب الاحتجاجية التي يكفلها الدستور من أجل نيل حقوقها، مجددا دعوته لوزارة التعليم والتكوين المهنيين من أجل فتح حوار فعّال مع مستخدمي القطاع فيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، حيث أبرزت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين التابعة للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب»، في بيان لها، أهمية مطالب الشريحة التي تمثلها والمتزامنة مع المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد حيث تستلزم التوجه نحو الانفتاح على جميع الشركاء الاجتماعيين وفقا لما ينص عليه الدستور وقوانين الجمهورية المكرسة للتعددية النقابية. وفي البيان ذاته، نوهت الاتحادية بالدور الفعال لقطاع التعليم والتكوين المهنيين في تكوين يد عاملة مؤهلة تكفل تغطية احتياجات المجتمع وتساهم في بناء منظومة مهنية تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، مستنكرة صمت الوصاية وانتهاجها سياسة الأذان الصماء إزاء تكفلها الجاد بانشغالات المستخدمين من ذوي المناصب الدائمة المتعاقدين والمؤقتين رغم كل هذه الخدمات التي يقدمها مستخدمي القطاع. تجدر الإشارة إلى أن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين التابعة للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» قد جددت مكتبها الوطني، إثر اجتماع مجلسها الوطني بتاريخ 30 ماي المنصرم بالجزائر العاصمة، والذي أسفر عن انتخاب «بورغدة مسعود عمر» رئيسا للاتحادية.