مثل أمس إمام محكمة الجنح بالرويبة زوجان لمتابعتهما على أساس جنحة النصب والاحتيال ذهب ضحيتهما كهل بعد ان سلباه مليار و 50 مليون سنتيم و ذلك بعد ايهامه ببيع بيت كائن داخل تعاونية عقارية في بلدية عين طاية. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فان وقائع القضية انطلقت عندما قرر الضحية في قضية الحال شراء البيت الذي عرضه عليه المتهم حيث اتفقا الطرفان على مبلغ مليار و 50 مليون سنتيم وقد اكد الضحية انه لم يستلم الوثائق الرسمية من البائع بل مجرد نسخ من وثائق غير رسمية مشيرا بانه توجه الى البيت المتهم الرئيسي و تحدث الى زوجته التي كان يمنحها المال رفقة زوجها ذلك فالبيت مشيد بطريقة غير شرعية على قطعة ارضية ملك للغير الى اجنب انها محل نزاع مع رئيس التعاونية العقارية الذي قاضى المتهم في القسمين العقاري و الاستعجالي لتوقيف الاشغال التي كانت دون رخصة، كما صرح رئيس التعاونية بان الزوجان سبق لهما و ان نصبا على دركي و شرطي نصبا عليهما بما يعادل نفس الطريقة، و تبين من الجلسة بان المتهمان صرفا الاموال في رد ديونهما للناس الى جانب منح 250 مليون سنتيم لوالد المتهم و شراء سيارة لزوجته مع منح اموال لاخوتها من اجل بناء مساكن لهم، هذا و قد اشترت المتهمة ماكنات خياطة للعمل بها. وقد جاءت تصريحات المتهمين متناقضة خلال جميع مراحل التحقيق مما ثبت تورطهما في القضية ، ومن جهته التمس وكيل الجمهورية ثلاث سنوات حبسا نافذة للمتهم مع امر بالايداع في الجلسة و عام حبسا نافذ للمتهمة . وفي الاخير تمت ادانت المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذة و امر بالايداع في الجلسة للمتهم و دفع قيمة المبلغ المنصوب فيه و المقدر بمليار و 50 ملين ستنتيم الى جانب دفع غرامة مالية ب 300 مليون سنتيم تعويضا للضحية عن الاضرار فيما تم الافراج عن الزوجة.