تواصل أمس ولليوم الخامس عشر على التوالي الإضراب المفتوح لعمال الورشات الخاصة بانجاز مشروع مترو الجزائر احتجاجا على ظروف عملهم وللمطالبة بتسوية وضعيتهم ووضع حد لسياسة الصمت التي تنتهجها المؤسسة في التعامل مع انشغالاتهم . وطالب نحو 300 عامل موزعين على مستوى كل من ورشات باب الوادي، عبان رمضان، وورشة ساحة الأمير عبد القادر، التابعة لشركة "جيماك" الجزائرية البرتغالية البرازيلية والتي تتكفل بإنجاز الخطوط التكميلية لميترو الجزائر، بالاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها بسيطة مقارنة مع الجهد الذي يبدلونه في سبيل الإسراع في وتيرة إنجاز الميترو، حيث تمثلت هذه المطالب في رفع الأجور مع صرف المنح والعلاوات ومراجعتها بما فيها منحة العمل داخل النفق، ومنحة الخطورة، مع المطالبة بإحالة العامل الذي انتهى عقد عمله إلى مجلس تقييمي وتعويضه ماليا بدل طرده بصفة عشوائية، فضلا عن خفض ساعات العمل إلى أقل مما هي عليه أو احتسابها في الأجر الشهري. من جهة أخري ندد العمال المضربون بما وصفوه صمت السلطات المحلية والشركة الأم المتمثلة في مؤسسة "ميتر الجزائر"عن سياسة استغلالهم من طرف هذه الشركة الأجنبية، بالإضافة إلى التمييز بينهم وبين العمال الأجانب من ناحية الأجور ومدة العمل والمزايا المهنية وما إلى ذلك، كما عبروا في نفس الوقت عن استيائهم من تهديدات هذه الشركة بالطرد والتي يتلقوها يوميا وبصفة مباشرة في حال ما إذا لم يتراجعوا عن إضرابهم، كما قالوا "إن مفتشية العمل لم يكن لها أي دور في الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال ولم تحرك ساكنا في سبيل دعمهم والضغط على المؤسسة للاستجابة لمطالبهم المشروعة"، وأكد هؤلاء العمال المضربون أنهم لم يتراجعوا عن هذا الإضراب إلا في حالة ما إذا تلقوا تأكيدات من طرف المؤسسة على الاستجابة الكاملة لجميع مطالبهم.