علمت المسار العربي من مصادر متطابقة أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية واد زهور السابق(ح.س)المنتمي إلى التجمع الوطني الديمقراطي قد مثل بداية نهاية الأسبوع أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة للاستماع إلى أقواله بخصوص صفقات ومشاريع تنموية أبرمتها البلدية مع عدد من المقاولين دون احترام قانون الصفقات،كما استدعى قاضي التحقيق في هذه القضية أربعة أعضاء من المجلس البلدي ومثلهم من الموظفين بالمصلحة التقنية وأربعة مقاولين. وتأتي هذه القضية حسب مصادر من المجلس البلدي إثر رسالة مجهولة وردت إلى مصالح الدرك الوطني يتهم أصحابها «المير» بارتكاب تجاوزات وإبرام عقود واتفاقيات مخالفة للقوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية تخص مشاريع ترميم مدرسة ابتدائية،وانجاز المحلات المهنية وكان ملف القضية قد عرض على وكيل الجمهورية الذي استمع إلى المتهمين والشهود قبل أن يحيل القضية إلى قاضي التحقيق الذي استمع إلى عدد من المتهمين والشهود قبل أن يقرر تأجيل استدعاء المعنيين إلى الثامن من شهر جانفي القادم من أجل استكمال مجريات التحقيق