"الدولة الجزائرية مجندة بشكل كلي من اجل اطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين بغاو "

عمار بلاني الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية:

أكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني امس بالجزائر العاصمة ان الدولة الجزائرية مجندة بشكل "كلي" من أجل اطلاق سراح دبلوماسييها المختطفين في غاو (مالي) مضيفا ان الاتصالات مع مختلف المحاورين و عبر شتى القنوات "متواصلة".
و عن سؤال حول شريط الفيديو الاخير حول الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين بمالي الذي بث على الموقع الاخباري الموريتاني "الاخبار.أنفو" اوضح بلاني "ليس لدي اي تعليق خاص حول ذلك الفيديو. الا انني اؤكد بان اجهزة الدولة الجزائرية مجندة بشكل كلي من اجل عودة مواطنينا سالمين معافين".
كما أشار بلاني الى ان "الاتصالات متواصلة مع مختلف المحاورين وعبر شتى القنوات و ان خلية الازمة المشكلة لهذا الغرض تجتمع بشكل منتظم و تبقى في اتصال مستمر مع عائلات الرهائن".
و بخصوص الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين من طرف الحركة من اجل التوحيد و الجهاد في إفريقيا الغربية كان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل قد اكد في حديث نشر في ال22 نوفمير 2012 خص به صحيفة "لوسوار دالجيري" أن "مصير الرهائن الجزائريين يبقى ضمن محور انشغالاتنا و يجند أجهزة الدولة باستمرار" مضيفا أنه لا يمكنه قول المزيد "لضرورة السرية".
و للتذكير ان قنصل الجزائر بغاو (مالي) و ستة من معاونيه قد تم اختطافهم في 5 أبريل 2012. عرفت الدبلوماسية الجزائرية سنة 2012 نشاطا كبيرا على جميع الاصعدة حيث زادت من وثيرتها على المستويين الاقليمي و الدولي سعيا لإيجاد حلول لمختلف النزاعات سيما في منطقة الساحل و الازمة التي يعرفها شمال مالي و اثارها على مجموع دول الجوار.
و وفاء منها لمبادئها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بلورت الجزائر مقاربة "براغماتية" للخروج من الازمة في مالي مع الاحاطة بالجوانب التي ينبغي اخذها بعين الاعتبار في تحديد استراتيجية خاصة بالساحل.
و تقضي هذه المقاربة التي حظيت "بدعم كامل" من مجلس الامن الاممي بايجاد حل سياسي تفاوضي يشرك جميع الفاعلين الذين ينبدون صراحة الارهاب و الجريمة الدولية المنظمة و يرفضون اي مساس بالسلامة الترابية لمالي.
ومن اجل الحصول على افضل فرص النجاح فانه يجب تجسيد هذا المسعى في ظل احترام بعض الشروط من بينها ان الماليين هم اول المعنيين بايجاد حلول لمشاكلهم و ان الامر يتعلق بالمساعدة و الدعم من خلال تعزيز امكاناتهم الوطنية.
و لتجسيد هذا المسعى ينبغي ان يحظى الفاعلون في المجتمع الدولي باجندة مشتركة وان تتم جهودهم حسب خطة واحدة تاخذ بعين الاعتبار ارادة الماليين وصلاحيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و كذا مصالح الامن و الوطني للبلدان المجاورة لمالي وهي الجزائر و النيجر و موريتانيا.
كما ينبغي الاخذ بالحسبان مسؤوليات الاشراف والتنسيق المنوطة بالاتحاد الافريقي في مجال الحفاظ على السلم و الامن و الدعم المنتظر من الامم المتحدة في هذا المجال.
و قد اكدت الجزائر في هذا الخصوص على انها ستظل ملتزمة الى جانب مالي الى غاية عودة السلم و الامن و الاستقرار الى هذا البلد كما سبق وان فعلته خلال الازمات السابقة.
إلا ان الجزائر ترى بان الاحداث الجارية في الساحل يجب ان لا تحول الانظار عن تحديد التهديد الحقيقي الذي يمثل خطرا على استقرار وامن تلك المنطقة.
في هذا الصدد يمثل كل من الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان اهم الافات التي يجب مكافحتها بشتى الوسائل الممكنة.
و يبدو ان هذين الافتين اللذين زاد من حدتهما الانتشار غير المراقب لكميات كبيرة من الاسلحة سيما بعد النزاع في ليبيا و تدهور الاوضاع الانسانية في شمال مالي سياخذان ابعادا خطيرة تستدعي من المجتمع الدولي دق ناقوس الخطر حول ما يجري في هذه المنطقة الصحراوية المترامية الاطراف.
من اجل ذلك ما فتئت الجزائر تؤكد على "مشروعية" اللجوء الى جميع الوسائل بما فيها القوة بهدف القضاء على الجماعات الارهابية و ما يدور في فلكها من الجريمة المنظمة العابرة للاوطان في منطقة الساحل.
كما تعتبر ان استعمال القوة ينبغي ان يتم "بتمعن" من اجل تفادي اي خلط او لبس بين سكان شمال مالي الذين لديهم مطالب مشروعة و بين الجماعات الارهابية و مهربي و تجار المخدرات الذين يشكلون اكبر تهديد على المنطقة. و تم التأكيد على ان التهديدات و التحديات ليست لها حدود فلذا يجب ان تكون حلولها محل عمل تعاوني و شامل. و في هذا المنظور تم انشاء لجنتين الاولى سياسية و الاخرى تقنية بدفع من الجزائر لتعزيز اليات التعاون الموجودة بين دول الميدان.
وستتمثل مهمتها في تخطيط كافة اعمال وزراء خارجية دول الميدان الاربعة و تنفيذها و كذا متابعة مشاريع التنمية لاسيما المنشات و المشاريع التي لها اثر مباشر على حياة سكان المناطق الاكثر عزلة لهذه الدول.

وتوجت الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الجزائرية بغية التوصل الى تسوية سلمية للازمة في مالي بالتوقيع على اتفاق بين الحركة الوطنية لتحرير الازواد و حركة انصار الدين.
و رحبت الجزائر بهذا الاتفاق الذي اعتبرته "لبنة جديدة" على درب التسوية السياسية للازمة في مالي. وفي 20 ديسمبر الفارط صادق مجلس الامن الاممي على لائحة ترخص لنشر البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة افريقية لمدة سنة كمرحلة اولى.
وهي لائحة "توافق" على مقاربة شاملة وضعتها الجزائر منذ بداية الازمة في مالي اي ضرورة تقديم "رد متعدد الجوانب لأزمة متعددة الابعاد لمعالجة الجوانب السياسية و الانسانية و الامنية لهذه الازمة" كما اكده الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني.
وعلى الصعيد الانساني سخرت الجزائر وسائل ضخمة لمساعدة الالاف من اللاجئين الذين فروا من مناطق التوتر في منطقة الساحل الصحراوية.
ولتنسيق افضل للعمل الانساني تم انشاء هيئة في جوان الفارط بالجزائر من قبل الجمعيات الوطنية للهلال الاحمر و الصليب الاحمر لدول الساحل.
وتكمن هذه الهيئة التي اسست بمبادرة من الهلال الاحمر الجزائري في تطوير الدبلوماسية الانسانية و ضمان التنسيق بين مختلف الجمعيات الوطنية الاعضاء من اجل التكفل بالازمة الانسانية الناجمة عن الوضع في الساحل.