توقع رئيس اللجنة الوطنية للحوم ارتفاعا في أسعار هاته الأخيرة بنسبة 5 إلى 10 بالمائة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، كاشفا عن أن الجزائر تعاني من ضعف كبير في إنتاج اللحوم مقدر ب 400 ألف طن في العام. كشف أمس، محمد الطاهر رئيس اللجنة الوطنية للحوم في ندوة صحفية بمقر الإتحاد العام لإتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين، أن أسعار اللحوم الحمراء بدأت في الإرتفاع منذ الأسبوع الماضي، نتيجة لتزايد الطلب عليها، مشيرا الى أن سعر لحم الخروف حاليا بأسواق الجملة قد وصل إلى 1250 دج، و 1350 بأسواق التجزئة، مؤكدا أنه لولا استيراد الجزائر لكمية من اللحوم الحمراء من اسبانيا لكان من الممكن أن ترتفع أسعارها الى 1600 دج خلال رمضان، و أرجع المتحدث الخلل في التذبذب في ارتفاع و انخفاض الأسعار الى انعدام الثقافة الإستهلاكية عند المواطن الجزائري و تحايل بعض التجار الناشطين في المجال في ظل عدم وجود الرقابة الكفيلة التي تفرضها السلطات لمنع مثل هاته التجاوزات، داعيا في الوقت ذاته المواطنين الى ترشيد الإستهلاك ، لأن ثقافة الإستهلاك تساهم في زيادة أو انخفاض الأسعار بنسبة 15 الى 20 فالمائة. و على صعيد متصل، أكد المتحدث أنه زيادة على الإنتاج الضعيف لمادة اللحوم الحمراء المقدرة بما يقل عن 600 الف طن في العام، في الوقت الذي يجب انتاج ما يزيد عن مليون طن لتلبية الطلب المحلي، فإن المجال يعاني أيضا من عدم ايلاء الدولة لدعم التكوين للمربين في المزارع لتكون لديهم نظرة و مخطط إنتاجي واضح لثلاث سنوات لمعرفة الكمية التي يجب إنتاجها لتجنب الاستيراد، مشددا على أن المساحة الجغرافية للجزائر و تضاريسها تساعد على تربية الماشية،غير أن الواقع يعكس غير ذلك تماما، و ذلك بالنظر الى أن عدد رؤوس الماشية بالجزائر حاليا يقدر ب 20 مليون رأس و هو الرقم الذي يراه المتحدث ضئيلا جدا بالمقارنة مع المساحة الكبيرة للبلاد، إذ يجب انتاج 50 مليون رأس على الأقل، نافيا في ذات الوقت أن تكون عملية التهريب الى الدول المجاورة على غرار المغرب و تونس وراء التراجع الكبير في الإنتاج، مؤكدا ان العملية أصبحت عكسية حيث أن الماشية أصبحت تهرب من المغرب الى الجزائر و ليس العكس – على حد قول المتحدث-. من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين على هامش الندوة، أن من بين المشاكل التي تعرقل مسار انتاج اللحوم في الجزار هو عدم اداء المصالح الإقتصادية المقر عددها ب 1541 مصلحة لمهامها المنوطة اليها على أكمل وجه، متهما اياها بتعطيل جل المشاريع الخاصة بهذا المجال، داعيا الى عدم مركزية القرار الإقتصادي، لأنه يعيق الشباب و الرغبين في الإستثمار بالمجال من اتمام اجراءات الموافقة على انجاز المشروع، و كذا اشراك البنوك في تمويل هاته المشاريع.