أفاد الأمين العام لنقابة مؤسسة بريد الجزائر مراد بن جدي أول أمس الخميس انه قد تم دفع الحصة الأولى من مخلفات الأثر الرجعي خلال شهر رمضان المنصرم طبقا لأحكام الاتفاق الجماعي المودع لدى محكمة الحراش بتاريخ 27 جويلية الفارط. وعدلت الإدارة عن خصمه من زيادات سلك الأجور الجديد كما التزمت بدفع الحصة الثانية من نفس المستحقات بقيمة 30 ألف دينار قبل تاريخ 25 أوت الجاري ". كما ستقوم المديرية العامة أيضا بإعداد قرار فردي لفائدة كل عامل من العمال توضح له فيه مستحقاته من مخلفات الأثر الرجعي منذ 2008 وذلك قبل سبتمبر القادم ". وقد دعا بن جدي في السياق ذاته كافة العمال بالتحلي بالحكمة والتريث وعدم الانسياق وراء الاشاعات التي تروجها بعض الجهات " التي لا تريد الخير لعمال القطاع ". مشددا على الوصاية من أجل القيام بسحب جميع التهم والشكاوي التي قامت بإيداعها ضد العمال. كما فند الأمين العام لنقابة مؤسسة بريد الجزائر في وثيقة صادرة عن النقابة تصريحات ما اسماها بأحد التنظيمات النقابية المزعومة " التي أوهمت عمال البريد المضربين بأن مطالب جانفي لم تسو بعد ". وذكر أن " احد المتحدثين باسم التنظيم المزعوم لعمال البريد يوهمهم بأنه الزعيم الوحيد الذي سيحقق مطالبهم رافعا بذلك مطالب سبق وان كانت محل مفاوضات شارك فيها مندوبو مجموع العمال المنتخبون انتخابا حرا خلال الإضراب الذي قام العمال بشنه أثناء شهر جانفي 2013". واستعرض جدي ما اسماها " ببعض الحقائق من اجل اطلاع العمال والرأي العام والمتمثلة في أن الاتفاقية الجماعية الجديدة لبريد الجزائر المطالب بها خلال إضراب جانفي المنصرم والمكونة من 223 مادة كانت محل تفاوض لمدة 5 أشهر كاملة كما كانت محل اثراء على المستوى الجهوي، حيث تمت دعوة كافة العمال إلى المساهمة في إثرائها ". وتم استكمال هذه الاتفاقية – حسب الأمين العام - وتوقيعها رسميا بتاريخ 10 جوان الماضي تحت رئاسة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث ترجمت الاتفاقية نحو اللغة الرسمية الوطنية وسجلت لدى مفتشية العمل بتاريخ 25 جوبيلة 2013. كما تم إيداعها لدى المحكمة بتاريخ 29 جويلية الفارط. وتقتضي كل من عملية تحويل 30 ألف عامل نحو مناصب العمل الجديدة التي تحصيها مدونة المناصب الجديدة وعملية إعداد الأجور الجديدة التي ستحسن بشكل محسوس أجور عمال البريد لا سيما تلك المتعلقة بالإنتاج تقتضي عملا دقيقا حالة بحالة. وجاء في نفس الوثيقة ان المديرية العامة التزمت باستكماله في غضون شهر اكتوبر المقبل وذلك بأثر رجعي من01 جويلية 2013 "، اما فيما يتعلق بمطلب العمال الخاص بفتح ملف نظام التعويضات فانه يشكل ايضا احد المطالب التي رفعتها مطالب المؤسسة سابقا، إذ سيشرع في معالجته عند استكمال المشاريع التي سبق طرحها". يذكر أن عمال البريد قد واصلوا اضرابهم أول أمس الخميس، اين ألحوا على تلبية كامل مطالبهم المرفوعة لدى "هيئة بن حمادي". من جهته أكد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي أول أمس الخميس بعين الدفلى، أنه سيتم ترسيم "تدريجيا" جميع الموظفين المتعاقدين بمؤسستي "بريد الجزائر " و"اتصالات الجزائر" الذين تم توظيفهم في إطار ترتيبات المساعدة على الاندماج المهني. وقال الوزير مخاطبا عاملا متعاقدا بمكتب بريد عين الدفلى أنه "سيتم ترسيم تدريجيا في مناصبهم جميع عمال بريد الجزائر واتصالات الجزائر الذين تم توظيفهم في إطار ترتيبات المساعدة على الاندماج المهني". و بهذه المناسبة أشار بن حمادي إلى "الجهود المبذولة من أجل تحسين" الخدمة على مستوى بريد الجزائر واتصالات الجزائر. وكان بن حمادي قد أشار في عدة مناسبات إلى التوجه لإدماج قرار لإدماج كل الأعوان العاملين في قطاعه بموجب عقود تشغيل مؤقتة في مناصبهم بصفة نهائية، موازاة مع اعتماد الوزارة لمراكز بريد متنقلة لرفع المعاناة على المواطنين. وسيشمل القرار، على حد تأكيد موسى بن حمادي، كل الفئات، كل حسب المنصب الذي يشتغل فيه، سواء تعلق الأمر بالعاملين في إطار الشبكة الاجتماعية، أو في إطار عقود ما قبل التشغيل.
