أعلن وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن توظيف الأساتذة في مرحلة التعليم الثانوي سيكون ابتداء من هذا العام بشرط الحصول على الماستير أو الماجستير. وأوضح بن بوزيد في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني يرتبط بامتحانات توظيف الاساتذة وما يشوبها من مشاكل أن عملية توظيف أساتذة التعليم الثانوي في قطاع التربية الوطنية "مرهونة بحصول المترشح على الماستر او الماجيستر وذلك بغرض الرفع من نوعية التأطير التي تنعكس لا محالة ايجابا على نوعية مختلف النتائج المتحصل عليها في نهاية السنة الدراسية". وبعد أن ذكر بالمناسبة بأن المناصب المالية في القطاع كانت مجمدة منذ سنة 1994 وأعيد فتحها بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2001 أشار الى أن أكثر من 100 أستاذ متحصل على شهادة الليسانس تم توظيفهم منذ تلك الفترة. كما ذكر بأن التوظيف في قطاع التربية الوطنية منذ تطبيق مسار اصلاح المنظومة التربية أصبح يخص حاملي الليسانس عن دونهم (بكالوريا + 3 في الابتدائي وبكالوريا + 4 في المتوسط وبكالوريا + 5 في التعليم الثانوي). وأكد بأن مهمة تكوين هؤلاء الأساتذة هي الآن من صلاحيات المدارس العليا للاساتذة فقط التي تمنح تكوينا متخصصا وذا نوعية. ولم يخف السيد بن بوزيد وهو يرد على انشغال النائب في جلسة علنية للمجلس وجود مشاكل وتجاوزات في الامتحانات الخاصة بتوظيف الأساتذة قائلا بأن "ما يحدث يجري في كل القطاعات وعلى كل المستويات وواجب علينا محاربة هذه الظواهر". وقال بأن الامتحان عملية "لا نستطيع تأمينها كلية" وبأن الجهات المعنية تحسن عام بعد اخر في اجراءه من خلال تحسين ظروف الاجراء والمراقبة والتصحيح وبان الوزارة لن تتسها اطلاقا مع من تتاكد من انهم وراء التلاعبات والتجاوزات في الامتحانات الخاصة بتوظيف الأساتذة أو غيرها". وبخصوص سؤال ثاني تعلق بالخدمات الاجتماعية للقطاع جدد السيد بن بوزيد تأكيده بأن الملف "يوجد حاليا بين أيدي الحكومة التي تنظر فيه وتعالج مختلف جوانبه". وأضاف بأن الملف لا يخص وزارته اطلاقا وبأن الجهات التي تسيره حاليا تاخذ بعين الاعتبار مصلحة كل العمال. وقال وزير التربية الوطنية في نفس الموضوع بان تعدد النقابات في الوقت الحالي "يجعلنا نتفتح اكثر من أجل أن تساهم كل نقابة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية". واغتنم الفرصة ليجدد التاكيد بان وزارة التربية الوطنية تعمل مع كل النقابات دون استثناء وخير دليل على ذلك انها تعكف هذه الايام على استقبالها واحدة تلو الاخرى بهدف دراسة ومناقشة مختلف المحاور المهنية والاجتماعية التي تهم موظفي القطاع عموما في اطار الشفافية. كما ذكر في نفس الوقت بالزيادات المعتبرة التي تحصل عليها عمال قطاع التربية الوطنية منذ 2008 والتي تراحت بين 70 و90 بالمائة في مختلف الاصناف في التربية والتعليم مشددا على أن القطاع كان الوحيد الذي استفاد من زيادة معتبرة تقدر ب420 مليار دج (5ر5 مليار دولار) و بان الغلاف المالي المخصص لقطاع االتربية هذا العام لحساب قانون المالية يقدر ب 9 ملايير دولار. وعلى هامش الجلسة العلنية للمجلس أكد وزير التربية الوطنية بأن الدخول المدرسي الحالي "يجري في ظروف جد حسنة" فيما عدا بعض النقائص ذات الصلة بالاكتظاظ أو نقص الوسائل التي تتم تسويتها بصفة تدريجية.
