اعترف وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد، بوجود ''مشاكل وتجاوزات'' اعترضت سير الامتحانات الخاصة بتوظيف الأساتذة قائلا: ''ما يحدث يجري في كل القطاعات وعلى كل المستويات وواجب علينا محاربة هذه الظواهر''. وذكر وزير التربية في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، بأن الامتحان عملية ''لا نستطيع تأمينها كلية''، وبأن الجهات المعنية تحسّن عاما بعد آخر في إجرائه من خلال تحسين ظروف الإجراء والمراقبة والتصحيح، و''بأن الوزارة لن تتساهل إطلاقا مع من تتأكد أنهم وراء التلاعبات والتجاوزات في الامتحانات الخاصة بتوظيف الأساتذة أو غيرها''. وسأل أحد النواب الوزير عن ''ممارسات مشينة'' سجلتها بعض الملحقات التربوية خلال فترة مسابقات للتوظيف، فرد الوزير أن الأمر ليس بالهين حين ''تفتح عشرة آلاف منصب ويرشح له 400 ألف شخص''. وذكر الوزير أن عملية توظيف أساتذة التعليم الثانوي في قطاع التربية الوطنية ''مرهونة بحصول المترشح على الماستر أو الماجستير وذلك بغرض الرفع من نوعية التأطير التي تنعكس لا محالة إيجابا على نوعية مختلف النتائج المتحصل عليها في نهاية السنة الدراسية''. وأضاف أن توظيف الأساتذة في مرحلة التعليم الثانوي سيكون ابتداء من هذا العام بشرط الحصول على الماستير أو الماجستير. وعاد بن بوزيد إلى فترة كانت مناصب العمل مجمّدة وفقا لاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، وذلك منذ سنة 1994 وأعيد فتحها بقرار من رئيس الجمهورية سنة 2001 ''ومنذ ذلك التاريخ وظفنا أكثر من 100 ألف أستاذ متحصل على شهادة الليسانس''. كما ذكر بأن التوظيف في قطاع التربية الوطنية منذ تطبيق مسار إصلاح المنظومة التربوية أصبح يخص حاملي الليسانس عن دونهم (بكالوريا + 3 في الابتدائي وبكالوريا + 4 في المتوسط وبكالوريا + 5 في التعليم الثانوي). وبخصوص سؤال ثان تعلق بالخدمات الاجتماعية للقطاع، قال الوزير إن الملف ''يوجد حاليا بين أيدي الحكومة التي تنظر فيه وتعالج مختلف جوانبه''. وأضاف بأن الملف لا يخص وزارته إطلاقا وبأن الجهات التي تسيّره حاليا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة كل العمال. كما ذكر في نفس الوقت بالزيادات المعتبرة التي تحصل عليها عمال قطاع التربية الوطنية منذ 2008 والتي تراوحت بين 70 و90 بالمائة في مختلف الأصناف في التربية والتعليم ''القطاع كان الوحيد الذي استفاد من زيادة معتبرة تقدر ب420 مليار دج، فيما يتجاوز الغلاف المالي المخصص لقطاع التربية هذا العام لحساب قانون المالية 9 ملايير دولار، وهي ميزانية بحالها لأربع أو خمس دول جوار''.
