انطلقت آمس، الانتخابات التشريعية في مالي، لاختار الناخبين الماليين ممثليهم في البرلمان في ثاني إستحقاقات سياسية في البلاد بعد الإنتخابات الرئاسية التي جرت شهر جويلية الماضي، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة . ويدلي أكثر من ستة ملايين ناخب مالي بأصواتهم لإختيار ممثليهم من ضمن 480 قائمة للمرشحين يتنافسون على 147 مقعدا في المجلس الشعبي وذلك لأول مرة منذ الإنقلاب العسكري على نظام الرئيس السابق أمادو توماني توري (أفريل2012) وما أعقبه من تمرد في الشمال كاد ان يعصف بالوحدة الترابية للبلاد. وتجرى هذه الإستحقاقات تحت رقابة حوالي مائة مراقب وطنى ودولي من بينهم مراقبون عن الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي سيقفون على مجريات الدور الأول هذا الأحد والدور الثاني الذي سيتم إجراؤه في 15 ديسمبر المقبل إذا إستدعى الامر ذلك. وتأتى هذه الإستحقاقات التشريعية ك ثاني موعد إنتخابي في البلاد بعد ثلاثة أشهر من الإنتخابات الرئاسية التي نظمت بموجب إتفاق واغادوغو(جوان 2013) الذي أبرمته الحكومة الإنتقالية مع المتمردين التوارق ليضع حدا لحركة التمرد بالبلاد مع الدخول في مسار سياسي من المفاوضات. كما ان هذه الإستحقاقات العامة في البلاد جاءت بعد المفاوضات التي جمعت الحكومة المالية الجديدة مع ممثلين عن "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لوحدة الازواد و الحركة العربية للازواد" والتي شابتها بعض العراقيل بعد الإنسحاب المؤقت للحركات الثلاث شهر أكتوبر الماضي إحتجاجا على ما إعتبروه "عدم الإلتزام ببنود أتفاق واغادوغو" ليتم العودة إلى الطاولة بعد ذلك. يشار إلى الهيئة الناخبة المتوقعة داخل مالي تم تقديرها ب6 ملايين و 829 ألف و 696 ناخب من بينهم 3 ملايين و 422 ألف و 140 مرأة بينما يتواجد خارج البلاد 265 ألف و 151 ناخب.
ويقدر عدد الناخبين في المناطق الشمالية الثلاث بمالي ب629 ألف 443 ناخب بما نسبته 9.21 بالمائة من مجموع الهيئة الناخبة في البلاد. كما ان 265 ألف و 151 مواطن مالي خارج البلاد سيدلون بأصواتهم و ذلك عن طريق المكاتب التي تم تنصيبها خارج البلاد.
الوضع في كيدال يبعث على القلق والسلطات المالية تصرعلى إجراء الإقتراع غير أن الوضع في مناطق الشمال لاسيما كيدال لازال يثير قلق العديد من الأطراف على غرار "الجبهة الموحدة لحماية الديمقراطية والجمهورية" المعارضة في مالي التي دعت إلى تأجيل تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية فى محافظة كيدال بسبب الوضع الأمنى المتوتر كما أكد محافظ منطقة كيدال الشمالية قال إن "الظروف الأمنية ليست الأمثل حيث لا يوجد آمان تام" . وأضافت "الجبهة" التى تضم عددا من أبرز قوى المعارضة فى مالي أن الوضع العام للأمن بالمحافظة يجعل "من العشوائى" تنظيم انتخابات بها لكنها لم تقترح موعدا آخرلتنظيمها. ويبرر المطالبون بتأجيل الإنتخابات موقفهم هذا بجملة الأحداث الامنية التي عرفتها المنطقة مؤخرا وفي مقدمتها مقتل صحفيين فرنسيين في كيدال في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري في هجوم تبناه "تنظيم القاعدة" الإرهابي كما أصيب ثلاثة جنود كما وقع يوم الخميس الماضي إنفجاران في ضواحي مدينة غاو الشمالية بينما حلقت طائرات عسكرية تابعة للعملية العسكرية "سيرفال" في أجواء المدينة وتحدث مصادر إعلامية عن عشرات القتلي في صفوف البعثة الأممية إلى مالي (مينوسما) وذلك جراء عودة اعمال العنف في مناطق الشمال منذ 28 سبتمبر الماضي. غير ان السلطات المالية تصر على تنظيم هذه الإستحقاقات حيث قال وزير المصالحة والتنمية في الشمال الشيخ عمر ديارا أن الانتخابات التشريعية ستجرى فى موعدها معربا عن إعتقاده "أن الأمور قد تتحسن فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية قبل 24 نوفمبر". واضاف الوزير "لا اعتقد ان الذين عملوا على خطف وقتل الصحافيين الفرنسيين في الثاني من نوفمبر في كيدال بامكانهم بأي شكل عرقلة اجراء الانتخابات في منطقة كيدال" مضيفا "ليس لهم اية مصلحة استراتيجية ولا التصادم مع الأسرة الدولية". وتحضيرا لهذا الموعد الإنتخابي أكدت الإدارة العامة للانتخابات في البلاد انه تم توزيع الاستمارات على جميع المناطق ونشر القوائم في مراكز الاقتراع مؤكدة انها تعمل على توفير جهاز سيسمح للناخبين بمعرفة أماكن التصويت فضلا عن نظام استشاري عبر الرسائل النصية القصيرة. ويرى محللون انه من المتوقع أن تحظى منطقة كيدال التي تضم 30 ألف ناخب بأربعة مقاعد على الأقل وذلك على الرغم من أن الحملة الإنتخابية لم تشمل المنطقة بشكل فعلي حيث تفادى قادة اكبر الأحزاب زيارتها نظرا لأعمال العنف الاخيرة.
كما تسعى أحزاب المعارضة وخاصة حزب "الإتحاد من اجل الجمهورية والديمقراطية الذي يتزعمه "صوميلا سيسي" إلى الحصول على أغلبية برلمانية لتعويض الخسارة التي مني بها في الإنتخابات الرئاسية أمام الرئيس كايتا.
