يتوجه الناخبون في مالي غدا الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية بعد ثلاثة أشهر من الرئاسيات على أمل العودة بشكل كامل إلى الشرعية الدستورية والخروج من حالة اللاإستقرار التي تعرفها البلاد منذ الإنقلاب على النظام السابق وذلك وسط مطالب بتأجيلها نظرا للوضع الأمني المتدهور الذي تعرفه مناطق الشمال ويدلي أكثر من ستة ملايين ناخب مالي بأصواتهم لإختيار ممثليهم من ضمن 480 قائمة للمرشحين يتنافسون على 147 مقعدا في المجلس الشعبي وذلك لأول مرة منذ الإنقلاب العسكري على نظام الرئيس السابق أمادو توماني توري (أفريل2012) وما أعقبه من تمرد في الشمال كاد ان يعصف بالوحدة الترابية للبلاد وتجرى هذه الإستحقاقات تحت رقابة حوالي مائة مراقب وطنى ودولي من بينهم مراقبون عن الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي سيقفون على مجريات الدور الأول غدا والدور الثاني الذي سيتم إجراؤه في 15 ديسمبر المقبل إذا إستدعى الامر ذلك وتأتى هذه الإستحقاقات التشريعية كثاني موعد إنتخابي في البلاد بعد ثلاثة أشهر من الإنتخابات الرئاسية التي نظمت بموجب إتفاق واغادوغو(جوان 2013) الذي أبرمته الحكومة الإنتقالية مع المتمردين التوارق ليضع حدا لحركة التمرد بالبلاد مع الدخول في مسار سياسي من المفاوضات كما ان هذه الإستحقاقات العامة في البلاد جاءت بعد المفاوضات التي جمعت الحكومة المالية الجديدة مع ممثلين عن "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لوحدة الازواد و الحركة العربية للازواد" والتي شابتها بعض العراقيل بعد الإنسحاب المؤقت للحركات الثلاث شهر أكتوبر الماضي إحتجاجا على ما إعتبروه "عدم الإلتزام ببنود أتفاق واغادوغو" ليتم العودة إلى الطاولة بعد ذلك يشار إلى الهيئة الناخبة المتوقعة داخل مالي تم تقديرها ب6 ملايين و 829 ألف و 696 ناخب من بينهم 3 ملايين و 422 ألف و 140 مرأة بينما يتواجد خارج البلاد 265 ألف و 151 ناخب ويقدر عدد الناخبين في المناطق الشمالية الثلاث بمالي ب629 ألف 443 ناخب بما نسبته 9.21 بالمائة من مجموع الهيئة الناخبة في البلاد. كما ان 265 ألف و 151 مواطن مالي خارج البلاد سيدلون بأصواتهم و ذلك عن طريق المكاتب التي تم تنصيبها
