شكّك رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في مالي، في إمكانية تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في 28 جويلية المقبل، رغم إعلان الحكومة قبل شهر عن هذا الموعد. أثار إعلان الحكومة عن الموعد القريب للجولة الأولى للانتخابات عددا من التساؤلات حول إمكانية تنظيمها بكل حرية ونزاهة في مباشرة انقلاب مهد الطريق أمام سيطرة متمردين إسلاميين على شماله، وقال محمد ديامونتاني رئيس اللجنة "من الصعب جدا تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 28 جويلية "، كما أضاف "قبل حلول 28 جويلية لدينا تحديات عدة يجب أن نواجهها"، مردفا "أولا يجب الاعتراف بحصول تأخير في إعداد بطاقات الناخبين في حين هذه هي الوثيقة الوحيدة التي تسمح للناخبين بالتصويت فهي ليست فقط بطاقة التعريف بل أيضا بطاقة الناخب". وقال إنه "سيكون من الصعب جدا تسليم بطاقات الناخبين إلى الماليين في أقل من شهر لا سيما إذا علمنا أن عددها يتجاوز ستة ملايين و200 ألف بطاقة وأن هناك كثيرا من النازحين"، وأكد ديامونتاني "نحتاج إلى أكثر من شهر لإيصال البطاقات لأصحابها لأن طريقة عمل وزارة الإدارة المالية ليست مقنعة"، كذلك تحدث عن الوضع في مدينة كيدال شمال شرق مالي التي يحتلها طوارق الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، حيث لم ينتشر الجيش المالي فيها رغم الإتفاق المبرم في واغادوغو في 18 جوان بين الحكومة الانتقالية وحركة التمرد الطرقية، واعتبر أن ذلك يشكل سببا آخر يزيد في صعوبة وربما استحالة تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وقال مسؤول في الحكومة الانتقالية المالية أن "الجميع متفق على التأجيل لأننا لا نريد انتخابات سيئة»، بالمقابل حددت الحكومة الانتقالية المالية موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية في 28 جويلية على أن تليها جولة ثانية حسب النتائج الأولية في 11 أوت وذلك نزولا عند ضغط المجتمع الدولي، لكن احتلال الطوارق لمدينة كيدال كان عقبة كبرى أمام تنظيم الانتخابات التي تعتبر حاسمة بالنسبة لنهوض مالي من نزاع استمر 15 شهرا. وتدخل الجيش الفرنسي في 11 جانفي إلى جانب قوات مسلحة إفريقية أخرى في مالي ما سمح بطرد معظم المقاتلين الذين احتلوا شمال البلاد خلال 2012، ما أدى إلى نزوح العديد من السكان قدر عددهم بنحو نصف مليون إلى مناطق أخرى في مالي والبلدان المجاورة، ولم يعد معظمهم إلى ديارهم.