نددت هيئة الدفاع عن الموقوفين في أحداث غرداية بعبارات "منافية للدستور الجزائري" في محاضر الضبطية القضائية الخاصة بأحداث الڤرارة الأخيرة، ومن بين العبارات التي تطالب هيئة الدفاع بإلغائها، تلك التي تشير إلى "شباب من فئة الإباضية وشباب من فئة المالكية". ويعتبر المحامون يوسف ساحلي من نقابة تيزي وزو وآلما توفيق من بجاية وعبد الرحمان صالح من الجزائر وبوضياف من بومرداس وقاسي دليلة من ورڤلة وحمين نور الدين من الأغواط، أن"هذه العبارات خطيرة لأننا لسنا في بلد طائفي بل في دولة وطنية، والأخطر أن ترد هذه العبارات في محاضر أمنية". وكانت هيئة الدفاع المكونة من محامين ينتمون لحزب جبهة القوى الاشتراكية ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، حاضرين أمس في غرداية، حيث مثل أحد الموقوفين البالغ من العمر 22 سنة أمام قاضي التحقيق الذي أودعه الحبس المؤقت بتهمة الحرق العمدي والسرقة الموصوفة والتجمهر المسلح. هذه التهم يعتبرها المحامون ”غير مؤسسة وخالية من الدلائل” كون المتهم ألقي عليه القبض بعد أسبوعين من الأحداث التي شهدتها بلدية الڤرارة . ويقول المحامي يوسف ساحلي "مثل هذه التهم تستدعي إلقاء القبض على المتهم متلبسا حتى يمكن إثباتها عليه". وقد تم رفض طلب الإفراج عن المتهم، حسب محاميه دائما.