طالبت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان, مجلس الامن الدولي بحماية حقوق الانسان الصحراوي في الأراضي الصحراوية التي يحتلها المغرب, حسب ما جاء في البيان الختامي الذي توج أشغال جمعيتها العامة برئاسة رئيسها السيد سعيد الفيلالي بولاية بوجدور. اللجنة نددت “باستمرار الدولة المغربية الاستعمارية في انتهاج ممارسة التعذيب الممنهج والأعمال الحاطة من الكرامة ضد المدنيين الصحراويين العزل،” مطالبة الهيئات الدولية الحقوقية والقضائية ” بمحاكمة المسئولين في الدولة المغربية بسبب إقدامهم على ممارسة اشكال التعذيب والاختطاف والاغتيال ضد الصحراويين العزل ارسال لجان دولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.” وطالبت اللجنة مجلس حقوق الانسان الاممي “بتجسيد توصيات المقرر الاممي حول التعذيب السيد خوان مانديزمن اجل احترام حقوق الانسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ووضع حد لممارسة اشكال التعذيب الممنهج ضد الصحراويين.” اللجنة عبرت في بيانها الختامي عن مطالبتها بالافراج اللامشروط عن كل المعتقليت السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وتضامنها الكامل معهم. اللجنة عبرت عن “استعدادها التام للتعاون مع كل الفعاليات الوطنية والدولية من اجل ترقية و تعزيز حقوق الانسان و تجسيد المهام المنوطة بها.” هذا وقد صادقت الجمعية العامة للجنة الصحراوية لحقوق الانسان على نظامها الداخلة وبرنامج عملها المقبل كما انتخبت مكتبا تنفيذيا متكونا من اربعة اعضاء اضافة الى رئيس اللجنة، وتم توزيع بقية الأعضاء على الأقسام التخصصية المشكلة للجنة, كما يوضح البيان.