أصدر اتحاد الحقوقيين الصحراويين بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، للتعبير عن تنديده بمواصلة الدولة المغربية ممارسة هذه الجريمة ضد الإنسانية، داعيا المنظمات والهيئات الدولية بإرسال بعثات تحقيق في مختلف جرائم التعذيب الممارسة ضد المواطنين والمعتقلين بالمناطق المحتلة. وعرف البيان التعذيب وفقا لمختلف المواثيق والعهود الدولية، معتبرا أن على المغرب أن يضع حد للمارسته، وأن يطلق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين دون قيد أو شرط. و ندد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان باستمرار المغرب في ممارسة ممنهجة ومقصودة للتعذيب ضد الصحراويين، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المشينة أو المهينة. ووصف التجمع بدقة أصناف وأسالب التعذيب الممارسة ضد الصحراويين من طرف مختلف قوات الأمن والجيش، مركزة على تعريف هذه الأساليب وكيفية تطبيقها على الضحايا. كما قلل التجمع من قيمة وفائدة لجنة الإنصاف والمصالحة المغربية التي استحدثها النظام المغربي منذ سنوات لتلميع صورته الحقوقية في العالم، لتخرج بخلاصات باهتة، وتوصيات لم تطبق وليظهر للجميع أن الهدف منها لم يكن سوى مساعدة الرباط على الخروج من مأزق العزل الدولي. وعبر التجمع في الأخير عن تضامنه اللامشروط مع كل ضحايا التعذيب ومختلف المعاملات اللاإنسانية عبر العالم، وخصوصا بالصحراء الغربية.