أكد وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال موسى بن حمادي الأحد، أن موقف الجزائر يبقى ثابتا فيما يخص شراء مؤسسة الهاتف النقال اوراسكوم تليكيوم الجزائر "جيزي". وأكد بن حمادي على هامش المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2011 أن موقف الجزائر يبقى ثابتا فيما يخص مسالة شراء مجمع جيزي. وفي رده عن سؤال للصحافة يتعلق بتصريح أدلى به مؤخرا الرئيس المدير العام لاوراسكوم تليكيوم هولدينغ نجيب سواريس بخصوص لجوء هذه المؤسسة لتحكيم دولي بشان بيع فرعها جيزي قال الوزير أن هذا التصريح لا يلزم إلا سواريس. وأوضح قائلا لقد التزمت مؤسسة جيزي بالبيع و نحن ننتظر إعادة تقييمها لمباشرة المفاوضات وفي حالة حدوث نزاع سيتم اللجوء إلى طرف آخر للتحكيم. وكان الوزير قد أكد الجمعة الفارط أن فتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة التي أطلقتها السلطات الجزائرية لتقييم شركة الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر. وكان الوزير قد صرح أن "فتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة التي أطلقتها وزارة المالية لتقييم شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر". وفيما يتعلق ب "الاتصالات" المحتملة التي يكون الرئيس المدير العام لأوراسكوم تيليكوم هولدينغ نجيب سواريس قد أجراها مع الوزير الأول أحمد أويحيى أكد بن حمادي أنه لا علم له بهذه الاتصالات التي كانت قد فندت من جهة أخرى. وبشأن شراء أوراسكوم تيليكوم الجزائر من قبل الدولة الجزائرية ذكر الوزير بالتوضيحات التي قدمها أويحيى في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 31 أكتوبر و القاضية بأن الخبراء الذين سيتم تعيينهم عما قريب هم وحدهم سيكلفون بتحديد قيمة الشركة. وأوضح أن تجسيد شراء الجزائر لشركة جيزي مرهون بأربعة شروط و هي قيام مجمع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ بتسوية وضعه الجبائي إزاء الدولة الجزائرية بحيث انه "يبقى مدينا للدولة الجزائرية بمبلغ 17 مليار دينار". وركز بن حمادي على الشرط الثاني الذي ذكره أويحيى وهو قيام شركة جيزي بتسديد ديونها المستحقة لأطراف أخرى في الجزائر و من بينها سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى جانب تسوية وضعية عمال شركة الهاتف الثابت المحلة "لكم" والذين لم تدفع لهم أجورهم حتى الآن و تسديد ديونها المستحقة للمتعاملين الآخرين للاتصالات السلكية و اللاسلكية .
